<p class='article-text'><br>كرّم اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي في شرطة دبي، 272 موظفاً وموظفة من المتميزين في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، خلال الربعين الثاني والثالث من العام الجاري 2026، تقديراً لجهودهم المخلصة وأدائهم المتميز وإسهاماتهم في تعزيز منظومة الأمن والأمان، والتصدي لآفة المخدرات، وحماية أفراد المجتمع من مخاطرها، وذلك في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على ترسيخ ثقافة التميز المؤسسي، وتقدير الكفاءات وتحفيزها على مواصلة العطاء والإنجاز.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال حفل تكريم المتميزين في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بحضور اللواء عيد محمد ثاني مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعميد خالد بن مويزة مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وعدد من كبار الضباط والموظفين.<br>وأكد اللواء حارب محمد الشامسي أن القيادة العامة لشرطة دبي، بتوجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، تولي اهتماماً كبيراً بتقدير الكفاءات المتميزة وتحفيزها، انطلاقاً من إيمانها بأن العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية في تحقيق الإنجازات الأمنية، وتعزيز الجاهزية والكفاءة في مواجهة مختلف التحديات، مشيراً إلى أن تكريم المتميزين يجسد نهجاً مؤسسياً راسخاً يقوم على تقدير الجهود، وترسيخ روح التنافس الإيجابي، وتشجيع الإبداع والابتكار في مختلف مجالات العمل الشرطي.</p><p class='article-text'>وأشاد بالجهود الكبيرة التي يبذلها منتسبو الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وما يتحلون به من كفاءة واحترافية وإخلاص في أداء واجباتهم، مؤكداً أن طبيعة العمل في مكافحة المخدرات تتطلب مستويات عالية من اليقظة والجاهزية والمسؤولية، إلى جانب العمل بروح الفريق الواحد، والتطوير المستمر للقدرات والمهارات، لمواكبة التحديات الأمنية والأساليب الإجرامية المستحدثة.<br>وقال اللواء حارب الشامسي: «إن ما يقدمه منتسبو الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من جهود مخلصة يعكس حسهم العالي بالمسؤولية الوطنية، وحرصهم على حماية المجتمع وصون أمنه واستقراره، ونحن فخورون بهذه الكفاءات التي تضع أمن الوطن وسلامة أفراده في مقدمة أولوياتها، وتعمل بكل تفانٍ وإخلاص لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي».</p><p class='article-text'>وشدد اللواء حارب الشامسي على أهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز التكامل بين مختلف الإدارات والتخصصات، وتبادل الخبرات والمعارف، بما يسهم في الارتقاء بمستويات الأداء وتحقيق المزيد من الإنجازات النوعية، مؤكداً أن التميز لا يقتصر على تحقيق النتائج، بل يشمل الاستدامة في التطوير، والمبادرة، والقدرة على استشراف التحديات والتعامل معها بكفاءة واحترافية.<br>تكريم 272 متميزاً<br>وشهد الحفل تكريم 272 موظفاً وموظفة من منتسبي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، منهم 253 من العسكريين والعسكريات، و19 من المدنيين والمدنيات، في حين بلغ عدد المكرمين من العنصر الرجالي 219 موظفاً، مقابل 53 موظفة من العنصر النسائي، وذلك تقديراً لتميزهم في أداء مهامهم وإسهاماتهم في دعم مسيرة العمل الأمني والمؤسسي.</p>

272 متميزاً في إدارة مكافحة المخدرات بشرطة دبي

<p class='article-text'>الشركات العالمية توسع استثماراتها اللوجستية في الإمارات<br>طفرة المشروعات اللوجستية تعزز تنافسية الإمارات مركزاً للتجارة والتوزيع<br>275 ألف متر مربع مساحات لوجستية جديدة في أبوظبي<br>النشاط القوي للمستأجرين يؤكد أن السوق في وضع جيد يتيح لها مواصلة النمو<br></p><p class='article-text'>واصل قطاع العقارات الصناعية واللوجستية في دولة الإمارات تعزيز جاذبيته الاستثمارية خلال الربع الثالث من عام 2026، مدفوعاً بتوسع الشركات العالمية والإقليمية ودخول مستثمرين جدد إلى السوق، بالتزامن مع تنامي الطلب على المستودعات الحديثة والمرافق المتخصصة، وفق أحدث تقرير لشركة «جيه إل إل» (JLL) المتخصصة في الاستشارات والاستثمارات العقارية.<br>وأظهر التقرير استمرار الزخم في سوق العقارات الصناعية بدبي، مع ارتفاع متوسط الإيجارات إلى 50 درهماً للقدم المربعة، بنمو سنوي بلغ 5.9%، في ظل الطلب القوي على المساحات التشغيلية، ومحدودية المعروض الشاغر، وتوسع شركات الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية في عملياتها.<br>ويعكس هذا الأداء تنامي دور دبي بوصفها مركزاً رئيسياً لإدارة عمليات التجارة والتوزيع وإعادة التصدير في المنطقة، مستفيدة من منظومة متكاملة من الموانئ والمطارات والبنية التحتية وشبكات النقل التي تتيح للشركات الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية بكفاءة.<br>ولم يقتصر نمو الطلب على الشركات القائمة، بل امتد إلى دخول شركات جديدة تبحث عن مواقع تشغيلية في الدولة، فيما تتجه مؤسسات أخرى إلى الانتقال لمرافق أحدث وأكثر كفاءة، بما يتناسب مع تطور احتياجاتها التشغيلية وارتفاع متطلبات إدارة المخزون والتوزيع.<br>وتكتسب هذه التحركات أهمية إضافية في ظل إعادة الشركات تصميم سلاسل الإمداد لمواكبة المتغيرات الجيوسياسية، من خلال تعزيز المخزونات الاحتياطية وتنويع مسارات النقل وإعطاء الأولوية للطرق البرية الأكثر موثوقية، وهو ما يدعم الطلب على المستودعات ومراكز التوزيع ذات المواقع الاستراتيجية.</p><p class='article-text'><br>استثمارات لوجستية جديدة<br>وفي أبوظبي، واصلت السوق جذب استثمارات ومشروعات كبيرة في قطاعات الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية، مع ارتفاع متوسط إيجارات العقارات الصناعية بنسبة 1.6% على أساس سنوي، ليصل إلى 489 درهماً للمتر المربع، وبنسبة 0.6% مقارنة بالربع السابق.<br>ويعكس النمو الأكثر اعتدالاً في العاصمة تأثير التنظيمات الخاصة بتجميد الزيادات الإيجارية في العقود القائمة والجديدة، مع استثناء العقارات الواقعة ضمن نطاق سوق أبوظبي العالمي، والمشروعات المكتملة حديثاً، والوحدات التي لم يسبق تأجيرها خلال فترة زمنية محددة. ورغم ذلك، حافظت السوق على مستويات إيجابية، مدعومة بقوة الطلب وارتفاع الإشغال في المواقع المتميزة.<br>ومن أبرز المشروعات التي تعزز مكانة أبوظبي اللوجستية، الاتفاق الاستراتيجي بين مدينة خليفة الاقتصادية أبوظبي «كيزاد» وشركة «جينغ دونغ» (JD.com) لتطوير مستودعات مؤتمتة على مساحة 150 ألف متر مربع، في خطوة تعكس تنامي اهتمام الشركات العالمية بتوسيع حضورها في قطاع التخزين والتوزيع داخل الدولة.<br>كما تشمل المشروعات المستقبلية مركزاً لسلاسل التبريد تطوره شركة «أكسيون» على مساحة 37 ألف متر مربع في مركز أبوظبي للأغذية، إلى جانب مجمع الخدمات اللوجستية «كيزاد KLP7» الذي يوفر 88,135 متراً مربعاً إضافية.<br>وبذلك يتجاوز إجمالي المساحات التي تضيفها هذه المشروعات الثلاثة 275 ألف متر مربع، بما يعزز تنوع البنية التحتية اللوجستية في أبوظبي، ويوفر حلولاً متخصصة تلبي احتياجات قطاعات الأغذية والتجارة الإلكترونية والتخزين والتوزيع.</p><p class='article-text'><br>البنية التحتية تعزز تنافسية الإمارات<br>وقال أبهيشيك ميتال، رئيس قسم استشارات العقارات الصناعية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى «جيه إل إل»، إن السوق تشهد دخول شركات جديدة إلى الإمارات، بالتوازي مع انتقال شركات قائمة إلى مرافق ذات مواصفات أفضل، وإعادة تصميم سلاسل الإمداد لتعزيز المرونة والقدرة على مواجهة الاضطرابات.<br>وأضاف أن سوق العقارات الصناعية أصبحت أكثر تطوراً وترابطاً، مشيراً إلى أن مشاريع الربط اللوجستي متعددة الوسائط، ومن بينها «الممر الجمركي الآمن» الذي يربط مجموعة موانئ أبوظبي بشركة «الاتحاد للقطارات»، ستوفر وصولاً برياً أسرع عبر دول مجلس التعاون الخليجي، وتعزز مكانة الإمارات بوابة لوجستية رئيسية في المنطقة.<br>وفي دبي، تواصل محدودية المساحات الشاغرة والطلب المستقر دعم الإيجارات، فيما يُتوقع أن تسهم المشروعات الجديدة من المستودعات المصنفة ضمن الفئة «أ» في زيادة المعروض من المرافق عالية الجودة. ومع ذلك، قد تؤثر تكاليف البناء المرتفعة في جداول تنفيذ بعض المشروعات ومواعيد تسليمها.<br>وعلى صعيد نشاط التأجير، انخفضت تجديدات العقود في دبي بنسبة 8.9% خلال الربع، إلا أنها ظلت أعلى بنسبة 9.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويعكس ذلك جزئياً انتقال مستأجرين إلى مواقع جديدة أو تحديث مرافقهم بدلاً من تجديد العقود في مواقعهم الحالية، بالتزامن مع استمرار النشاط القوي للعقود الجديدة.<br>وتؤكد هذه المؤشرات أن سوق العقارات الصناعية الإماراتية تتجه نحو مرحلة أكثر تخصصاً وتكاملاً، لا تقتصر فيها جاذبية الاستثمار على توفير المساحات التخزينية، بل تمتد إلى جودة المرافق، وكفاءة سلاسل الإمداد، والربط متعدد الوسائط، بما يدعم نمو التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية ويعزز موقع الدولة مركزاً إقليمياً وعالمياً للتجارة والتوزيع.</p>

جيه إل إل: الطلب القوي يرفع إشغال العقارات الصناعية بالإمارات إلى مستويات شبه كاملة في المناطق المتميزة

5.9 % نمو إيجارات العقارات الصناعية في دبي خلال عام

<p class='article-text'><br>أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي خطتها الاستراتيجية للأعوام 2026–2030، التي تشكل خارطة طريق لمستقبل العمل الشرطي والأمني في الإمارة، وترتكز على تعزيز الأمن الاستباقي، وتطوير منظومة أمن الطرق الذكي، ورفع مستويات الجاهزية والاستعداد، وترسيخ الكفاءة والمرونة المؤسسية، بما يواكب التوجهات الحكومية، ويعزز استدامة الأمن والأمان وجودة الحياة، ويرسخ مكانة أبوظبي نموذجاً عالمياً رائداً في الأمن والاستقرار.</p><p class='article-text'>وأكد معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، القائد العام لشرطة أبوظبي، أن الخطة الاستراتيجية 2026–2030 تجسد الرؤية الطموحة لمستقبل العمل الشرطي والأمني في إمارة أبوظبي، وتترجم توجيهات القيادة الرشيدة في بناء منظومة أمنية متقدمة ومستدامة، قادرة على استشراف المستقبل ومواكبة المتغيرات والتحديات، وتعزيز مكانة أبوظبي باعتبارها واحدة من أكثر المدن أمناً وأماناً على مستوى العالم.</p><p class='article-text'>مسيرة التنمية<br> وقال معاليه: «إن الأمن والأمان يمثلان ركيزة أساسية لمسيرة التنمية الشاملة، التي تشهدها إمارة أبوظبي، ومسؤولية وطنية نواصل أداءها بكل إخلاص وتفانٍ، مستندين إلى رؤية مستقبلية طموحة، ومنظومة عمل شرطية متكاملة، تقوم على الاستباقية والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، وتضع الإنسان وجودة حياته في صدارة أولوياتها».<br>وتنطلق الخطة الاستراتيجية 2026–2030 من رؤية «أبوظبي رائدة عالمياً في استدامة الأمن والأمان»، وتتمثل غايتها في أن تكون «أبوظبي أمن وأمان»، ورسالتها في «ضمان أمن أبوظبي عبر منظومة شرطية استباقية متكاملة، تستثمر الذكاء الاصطناعي والابتكار لمواجهة التحديات المستقبلية، وترسخ ثقة المجتمع في بيئة آمنة ومستدامة»، بما ينسجم مع التوجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، ويعزز كفاءة الأداء المؤسسي واستدامة النتائج الأمنية.<br>وترتكز الخطة على أولويات استراتيجية رئيسية، تتكامل في أهدافها ومبادراتها ومؤشرات أدائها، بما يعزز فاعلية المنظومة الأمنية والشرطية، ويدعم تحقيق المستهدفات الاستراتيجية حتى عام 2030.<br>وتتمثل الأولوية الأولى في «الأمن الاستباقي»، وتركز على تعزيز القدرات الأمنية الاستباقية، ورفع مستوى الجاهزية لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وتعزيز جودة الحياة والأمن المجتمعي، من خلال تطوير منظومة الوقاية، والكشف المبكر عن المخاطر والتهديدات، وتوظيف التقنيات الحديثة والحلول الذكية في دعم الأمن والاستقرار،<br> وتستهدف الثانية وهي «أمن الطرق الذكي» تطوير منظومة السلامة المرورية، وتعزيز الضبط المروري الذكي، ومواكبة مستقبل مروري آمن، من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في تحليل البيانات المرورية، وتعزيز الالتزام بالقوانين والأنظمة، والحد من الحوادث المرورية والوفيات على الطرق.</p><p class='article-text'>التأمين والحماية <br>وتركز الثالثة وهي «الجاهزية والاستعداد» على تعزيز منظومة التأمين والحماية الأمنية، ورفع مستويات الجاهزية، وكفاءة الاستجابة الأمنية، بما يضمن التعامل السريع والفاعل مع مختلف البلاغات والحوادث والطوارئ، وتعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، لضمان أعلى مستويات الاستعداد والاستجابة.<br>وتشمل الأولوية الرابعة، المتمثلة في «الكفاءة والمرونة المؤسسية»، تعزيز المرونة المؤسسية، واستشراف المستقبل، وتحقيق الكفاءة المالية والبشرية المستدامة، وتنمية رأس المال البشري وتمكينه، وبناء منظومة شرطية متقدمة قائمة على الذكاء الاصطناعي والبيانات، بما يدعم اتخاذ القرار، ويرفع كفاءة العمليات والخدمات الشرطية، ويعزز استدامة التميز المؤسسي.<br>وتتضمن الخطة مستهدفات استراتيجية طموحة حتى عام 2030، من أبرزها الحفاظ على معدل الأمن والأمان عند 98 %، وتحقيق نسبة لا تقل عن 97 % في ثقة المجتمع ورضاه، وخفض معدلات الجريمة بنسبة 1 % سنوياً ومعدلات وفيات الطرق بنسبة 2 % سنوياً، إلى جانب تحقيق زمن استجابة للبلاغات الطارئة لا يتجاوز 5 دقائق، ورفع مستوى جاهزية شرطة أبوظبي في مجال الذكاء الاصطناعي إلى 90 %.</p>

ترفع مستويات الجاهزية وترسخ الكفاءة

خطة استراتيجية للأمن والأمان في أبوظبي 2026–2030

<p class='article-text'><br><br>أكدت موانئ دبي العالمية أن منظومتها المتكاملة للموانئ والخدمات اللوجستية نجحت في المحافظة على استمرارية تدفق البضائع إلى دولة الإمارات وأسواق المنطقة، رغم التحديات التي واجهت حركة الملاحة البحرية، مشيرة إلى نقل أكثر من مليون حاوية نمطية منذ الأسبوع الأول من مارس 2026، عبر شبكة من الممرات البرية والسكك الحديدية والبوابات البحرية البديلة.<br>وقال شهاب الجسمي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية للموانئ والمحطات في موانئ دبي العالمية بدول مجلس التعاون الخليجي خلال لقاء صحفي: إن الشركة تواصل تعزيز مرونة شبكتها الإقليمية من خلال توسيع قدرات النقل متعدد الوسائط، وتسريع تطوير محطتي الفجيرة باستثمارات تبلغ نحو 2.5 مليار درهم، مع المحافظة على الدور المحوري لميناء جبل علي باعتباره مركزاً رئيسياً للتجارة والخدمات اللوجستية في المنطقة.<br>وأوضح أن التجربة التشغيلية خلال الأشهر الماضية أثبتت أهمية التكامل بين الموانئ والمناطق الحرة وشبكات النقل البري والسكك الحديدية، وقدرة هذه المنظومة على توفير حلول سريعة وفعالة تضمن استمرارية سلاسل الإمداد.<br>مليون حاوية <br>وأشار الجسمي إلى أن موانئ دبي العالمية نجحت في نقل أكثر من مليون حاوية نمطية منذ الأسبوع الأول من مارس، بين موانئ الساحل الشرقي وميناء جبل علي والأسواق المحلية، مستفيدة من شبكة متكاملة من الطرق والسكك الحديدية. وأوضح أن الشركة طورت منظومة للنقل بالشاحنات من الصفر، لتضم اليوم أكثر من 3000 شاحنة تديرها وتشغلها، منها 700 شاحنة مملوكة للشركة، فيما تصل حركة الحاويات عبر الممرات البرية إلى نحو 3500 حاوية نمطية يومياً. وأضاف أن البضائع تصل إلى موانئ تقع خارج مضيق هرمز، قبل نقلها عبر ممرات خاضعة للرقابة الجمركية إلى جبل علي، لاستكمال إجراءات التخليص والتخزين والتوزيع، بما يضمن استمرارية وصول السلع إلى الأسواق.<br>ممرات إضافية<br>ولفت إلى أن الحلول اللوجستية شملت تشغيل ممرات إضافية عبر ميناءي صحار والدقم في سلطنة عُمان، إلى جانب الربط عبر ميناء جدة الإسلامي، لتوفير خيارات متعددة أمام شركات الشحن والتجارة. كما أسهم افتتاح محطة جبل علي للسكك الحديدية، وإنشاء ساحة للحاويات الفارغة في العوير بمساحة 100 ألف متر مربع، في تخفيف الضغط التشغيلي عن الميناء وتعزيز كفاءة حركة البضائع.<br>جبل علي <br>وأكد الجسمي أن ميناء جبل علي حافظ على استمرارية عملياته منذ بداية الأزمة، ولم يتجاوز إجمالي فترة توقفه ست ساعات، في مؤشر على جاهزيته التشغيلية وقدرته على التعامل مع المتغيرات. وأوضح أن الميناء يرتبط بأكثر من 80 خدمة ملاحية أسبوعية تصل إلى 150 ميناءً حول العالم، فيما تتجاوز طاقته الاستيعابية السنوية 20 مليون حاوية نمطية، مشيراً إلى أن الميناء ناول 15.6 مليون حاوية خلال عام 2025. وأضاف أن بضائع المنشأ والوجهة في جبل علي واصلت تسجيل نمو سنوي منذ عام 2020، بما يعكس قوة الطلب المرتبط بالسوق المحلية والأنشطة التجارية والصناعية والخدمات اللوجستية. وأشار إلى أن فرق الميناء واصلت خلال الأشهر التسعة الماضية أعمال صيانة المعدات والمحافظة على الجاهزية التشغيلية، استعداداً لاستعادة الخدمات البحرية بكامل زخمها عند تحسن ظروف الملاحة.<br>خطوط ملاحية <br>وكشف الجسمي عن عقد اجتماعات مع تسعة خطوط ملاحية في آسيا، أبدت اهتماماً بالعودة إلى ميناء جبل علي، موضحاً أن المؤشرات المستقاة من شركات الملاحة ترجح إمكانية استعادة الخدمات والأحجام التشغيلية خلال فترة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر من عودة المرور الآمن عبر مضيق هرمز. وأشار إلى أن سرعة التعافي ستعتمد على قدرة الخطوط الملاحية على إعادة تموضع سفنها وإعادة تنظيم شبكات خدماتها، مؤكداً أن جاهزية جبل علي تتيح له الاستجابة السريعة لعودة الحركة. وأضاف أن خدمات الربط البحري القادمة من الهند وباكستان، إلى جانب النقل البري والسكك الحديدية، تواصل دعم تدفقات البضائع وتوفير حلول مرنة للمتعاملين.<br>وفيما يتعلق بالمنظومة التجارية المحيطة بميناء جبل علي، أكد الجسمي أن المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً للتجارة والصناعة وإعادة التصدير، مستفيدة من وجود أكثر من 12 ألف شركة تعمل ضمن مساحة تبلغ نحو 52 كيلومتراً مربعاً.<br>وأوضح أن معدلات الإشغال في المنطقة الحرة تجاوزت 90 % عبر مختلف فئات الأصول، فيما بلغت نسبة إشغال الأراضي 94 %، والمستودعات 99 %، في حين وصل إشغال المكاتب إلى أعلى مستوياته منذ عشر سنوات.<br>وكشف أن جافزا استقطبت استثمارات جديدة تجاوزت قيمتها مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026، ما يعكس استمرار ثقة المستثمرين في المقومات التنافسية للمنطقة.<br>وأشار إلى أن الطلب على المساحات والخدمات اللوجستية يستفيد من مشروعات البنية التحتية والإنشاءات الكبرى في الإمارات، إلى جانب توسع التجارة الإلكترونية وشركات الخدمات اللوجستية المتخصصة.<br>وأكد أن التكامل بين الميناء والمنطقة الحرة والمستودعات والجمارك والخدمات اللوجستية يوفر للشركات منصة متكاملة لإدارة الواردات والصادرات وإعادة التصدير والتوزيع بكفاءة عالية.<br>الفجيرة <br>وكشف الجسمي أن موانئ دبي العالمية تعمل على تسريع الجدول الزمني للتشغيل المرحلي لمحطتي الرغيلات ودبا في إمارة الفجيرة، ليبدأ خلال فترة تتراوح بين 18 و24 شهراً، مقارنة بالتقديرات السابقة التي تراوحت بين 24 و30 شهراً. وأوضح أن المشروعين يأتيان ضمن امتياز يمتد 50 عاماً، باستثمارات تطويرية تبلغ نحو 2.5 مليار درهم على مدى سنوات عدة، مع تنفيذ الأعمال على مراحل تتوافق مع تطور الطلب. وأشار إلى أن محطة الرغيلات للحاويات والبضائع متعددة الأغراض، القريبة من مطار الفجيرة، ستوفر طاقة استيعابية تبلغ نحو 2.5 مليون حاوية نمطية سنوياً، إلى جانب 1.7 مليون طن من البضائع العامة و190 ألف وحدة مكافئة للسيارات سنوياً. أما محطة دبا، فستضيف طاقة تصل إلى 3.6 ملايين طن من البضائع العامة سنوياً، مع تطوير قدرات متقدمة لمناولة البضائع العامة والشحن بالدحرجة.<br>22 مليون حاوية<br>وأوضح الجسمي أن دخول محطتي الرغيلات ودبا في الفجيرة الخدمة سيرفع الطاقة الاستيعابية لمناولة الحاويات لدى موانئ دبي العالمية في دولة الإمارات من 19.4 مليون حاوية نمطية إلى نحو 22 مليون حاوية سنوياً. وأشار إلى أن محطة الرغيلات ستوفر بوابة تجارية للمياه العميقة قادرة على استقبال أحدث أجيال سفن الحاويات العملاقة، مع ربط المحطتين بميناء جبل علي والمنطقة الحرة لجبل علي عبر شبكة النقل الداخلي.<br>وشدد على أن محطتي الفجيرة لا تمثلان بديلاً لميناء جبل علي أو ميناءً احتياطياً له، وإنما تشكلان إضافة استراتيجية إلى منظومة الموانئ الإماراتية المتكاملة، بما يتيح لأصحاب البضائع اختيار البوابة الأنسب وفق وجهاتهم ومتطلباتهم التشغيلية. وأكد أن تطوير المحطتين يستند إلى رؤية استثمارية طويلة الأمد، ولا يرتبط حصرياً بالتحديات الحالية في مضيق هرمز، بل يستهدف تعزيز قدرات التجارة والربط اللوجستي في مختلف الظروف.<br>فرص جديدة <br>وأشار الجسمي إلى أن محطتي الفجيرة ستدعمان حركة إعادة الشحن المتجهة إلى أسواق شرق أفريقيا، إلى جانب البضائع الموجهة إلى الإمارات الشمالية، بما يعزز كفاءة الوصول إلى الأسواق النهائية. وكشف عن اهتمام إيجابي من تجار وشركات ترغب في تأسيس عمليات تجارية ولوجستية في الفجيرة، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي على الساحل الشرقي وقدراتها البحرية المستقبلية.<br>وتوقع أن تسهم المشروعات الجديدة في جذب مزيد من الاستثمارات وتوفير فرص عمل ودعم النشاط الاقتصادي في الإمارة، إلى جانب تحسين كفاءة الربط بين الموانئ والمراكز اللوجستية والأسواق.<br>4 ملايين حاوية <br>وفي إطار توسع الشبكة الإقليمية، أكد الجسمي أن محطة الحاويات الجنوبية في ميناء جدة الإسلامي سجلت مستويات قياسية في مناولة الحاويات خلال شهري يوليو وأكتوبر 2026، بعد استثمارات توسعية امتدت بين أربع وخمس سنوات، رفعت طاقتها الاستيعابية إلى 4 ملايين حاوية نمطية سنوياً.<br>وكشف أن موانئ دبي العالمية تستعد لافتتاح مجمع لوجستي جديد في جدة باستثمارات تبلغ 250 مليون دولار، بما يعادل نحو 918 مليون درهم، خلال الربع الأول من عام 2027. وأضاف أن الشركة تواصل تطوير منطقة اقتصادية خاصة على الحدود بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان، بهدف تعزيز التكامل التجاري واللوجستي وتوفير خيارات إضافية لحركة البضائع العابرة للحدود.<br>وأكد أن موانئ دبي العالمية لم تعلق أياً من مشروعاتها الاستثمارية الإقليمية الكبرى، وتواصل تنفيذ خططها طويلة الأمد لتطوير الموانئ والمناطق الاقتصادية والخدمات اللوجستية.<br>الممر الأخضر<br>وأكد الجسمي أن التعاون بين الجهات الحكومية ومشغلي البنية التحتية أسهم في تسريع الاستجابة للتحديات التشغيلية، مشيراً إلى نجاح جمارك دبي وجمارك سلطنة عُمان في تشغيل «الممر الأخضر» خلال 72 ساعة فقط.<br>وأوضح أن الممر أتاح نقل الحاويات عبر شاحنات مختومة وخاضعة للرقابة الجمركية مباشرة إلى ميناء جبل علي، ما أسهم في تسهيل تدفقات تجارية بقيمة تقارب 34 مليار درهم خلال الفترة من الأول من مارس إلى 30 يونيو 2026. وأشار إلى أن الربط الذي وفرته الاتحاد للقطارات بين جبل علي وشبكة السكك الحديدية الوطنية ساعد على تحويل جزء من حركة البضائع من الطرق إلى السكك الحديدية، حيثما تسمح المتطلبات التشغيلية.<br>وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على تطوير بروتوكولات تشغيلية متفق عليها مسبقاً، وتعزيز تبادل بيانات الشحنات قبل وصولها، وتطوير روابط دائمة عبر الحدود، بما يضمن سرعة الاستجابة واستمرارية حركة التجارة.<br>تكامل الموانئ <br>وأكد أحمد يوسف الحسن، الرئيس التنفيذي والمدير العام لموانئ دبي العالمية بدول مجلس التعاون الخليجي، أن قوة دبي بوصفها مركزاً بحرياً عالمياً تنبع من التكامل بين موانئها ومناطقها الحرة وقدراتها اللوجستية وروابطها التجارية مع الأسواق الإقليمية والعالمية. وقال: «تكمن قوة دبي كمركز بحري عالمي في تكامل موانئها ومناطقها الحرة وقدراتها اللوجستية وروابطها مع الأسواق الإقليمية والعالمية. وتمنح هذه المنظومة الشركات الثقة والمرونة اللازمتين للتكيف مع تغير ظروف التجارة».<br>وأضاف: «نركز على البناء على هذه الأسس من خلال تعزيز قدرات جبل علي، وتوفير خيارات أوسع أمام المتعاملين، والاستثمار في شبكة تدعم نمو التجارة ومرونتها على المدى الطويل».<br>وأكد أن استمرار الاستثمارات في البنية التحتية والربط متعدد الوسائط يمثل ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية دبي ودولة الإمارات في التجارة العالمية، ودعم قدرة الشركات على الوصول إلى الأسواق بكفاءة ومرونة.</p>

مليار درهم استثمارات جديدة في «جافزا» خلال النصف الأول

«موانئ دبي العالمية» تنقل مليون حاوية عبر الممرات البديلة

<p class='article-text'><div data-empty="false">صرَّح النائب العام لمحكمة أمن الدولة في الأردن، العميد القاضي العسكري أحمد طلعت شحالتوغ، اليوم الأربعاء، أن النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة أنهت كافة الإجراءات التحقيقية والتي شملت الإستماع لأقوال شهود النيابة العامة وجمع البيانات المتعلقة بمسرح الجريمة وتنظيم الضبوط المتعلقة بإرتكاب العمل الإرهابي الواقع على مرتبات الأمن العام بمدينة عمّان والذي أدى إلى إستشهاد العريف جواد علي خلف السلايطة وإصابة النقيب فراس فايز عبدالله العنانزة بتاريخ 5/11/2026، واستجواب المتهم بالقضية الذي أقدم على تنفيذ العمل الإرهابي وفق وكالة الأردن للأنباء" بترا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقرر النائب العام لمحكمة أمن الدولة اتهام المشتكى عليه بالتهمتين التاليتين: 1. القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بإستخدام سلاح خلافاً لأحكام المادة (7/ب/1) من قانون منع الإرهاب رقم ( 55 ) لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة ( 2 ) من ذات القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2. القيام بأعمال إرهابية بإستخدام سلاح خلافاً لأحكام المادة ( 7/ب/3 ) من قانون منع الإرهاب رقم ( 55 ) لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة ( 2 ) من ذات القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قرر النائب العام لمحكمة أمن الدولة إحالة القضية إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الإختصاص لمباشرة إجراءات المحاكمة حسب الأصول القانونية.</div></p>

النيابة العامة الأردنية تحيل المتهم بالاعتداء على مرتبات الأمن العام إلى محكمة أمن الدولة

<p class='article-text'><br>بدأت روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة، يوم الثلاثاء، المحادثات التي تستضيفها العاصمة الإماراتية أبوظبي بشأن الحرب في أوكرانيا، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والموفدين الأمريكيين ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر. وانتهى اليوم الأول بعد محادثات استمرت حوالي أربع ساعات، على أن تستأنف اليوم. <br>ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، باستضافة دولة الإمارات الجولة الثالثة من المحادثات الثلاثية التي تجمع الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وأوكرانيا، التي افتتحت في العاصمة أبوظبي بحضور سموه، وذلك في إطار دعم دولة الإمارات للجهود الأمريكية الرامية إلى ترسيخ الحوار وتعزيز المساعي الدبلوماسية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة.<br>ونقل سموه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وفلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، وفولوديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا، وإلى الوفود المشاركة، مثمناً ثقتهم بدولة الإمارات والعلاقات التي تربطها ببلدانهم، ومؤكداً حرص الدولة على مواصلة الاضطلاع بدورها في دعم الجهود الرامية إلى تقريب وجهات النظر والإسهام في التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة.<br>وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، عن أمله في أن تسهم هذه المحادثات في اتخاذ خطوات عملية تفضي إلى إنهاء الأزمة التي امتدت إلى نحو خمس سنوات، وأسفرت عن معاناة إنسانية جسيمة. وأكد سموه أن استضافة هذه المحادثات تجسد الثقة الدولية بدور دولة الإمارات ونهجها الثابت في دعم السلام، مشيداً بالجهود التي بذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تسهيل هذه المحادثات، وترسيخ الاستقرار، والدفع باتجاه المسار السياسي.<br>وأضاف سموه أن دولة الإمارات ترتبط بشراكات راسخة مع الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وأوكرانيا، بما يعكس التزامها بنهج قائم على التعاون الاستراتيجي، ويعزز دورها شريكاً موثوقاً في تهيئة الظروف الملائمة للحوار، لا سيما في ظل الحاجة إلى الدبلوماسية الجادة والمسؤولة.</p><h2>موقف</h2><p class='article-text'><br>بدوره، قال المبعوث الأمريكي، جاريد كوشنر، خلال المحادثات، إن الولايات المتحدة تسعى إلى التوصل إلى اتفاقات أمنية بين روسيا وأوكرانيا وأوروبا تدوم عقوداً. وأضاف كوشنر أن بلاده ستعمل على توفير بيئة أمنية أكثر استقراراً في أوروبا، وتهيئة الظروف التي تتيح لأوكرانيا التمتع بالسيادة والأمن.<br>إلى ذلك، أعرب رئيس الوفد الأوكراني، رستم عمروف، عند بدء المحادثات، عن أمله في التوصل إلى سلام دائم في أوكرانيا، فيما أكد الرئيس فولوديمير زيلينسكي، أن المسائل الإنسانية والضمانات الأمنية تقع في صلب المفاوضات. وأضاف زيلينسكي: «تباحثت مع فريقنا الموجود في أبوظبي.. تناولوا المسائل الإنسانية وكذلك الضمانات الأمنية خلال اليوم الأول من المحادثات الثلاثية».</p><h2>محادثات مثمرة</h2><p class='article-text'><br>على صعيد متصل، صرّح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، في باريس خلال اجتماع وزاري لمجموعة السبع، أن اليوم الأول من المحادثات كان مثمراً للغاية، مع تبقي الكثير من العمل. وأضاف: «هدفنا هو توسيع الصيغة الثلاثية لتشمل الأوروبيين. واعتبر مصدر في الوفد الروسي أن تسوية الحرب في أوكرانيا ليست سوى عنصر من النقاش، وأن هدفه الأخير هو إقامة بنية أمنية تشمل مجمل القارة الأوروبية التي ستكون ممثلة بشكل مباشر على الطاولة في إطار هذه المباحثات، وذلك لأننا جزء من حل هذه المشكلة على المدى البعيد. وأعرب مسؤول أمريكي طلب عدم كشف اسمه، عن تفاؤل حذر، معتبراً أن كييف وموسكو أبدتا بعض المرونة في المحادثات الخاصة بشأن مواقفهما.<br>من جهته، ​قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، من موسكو، ⁠إن بلاده لن توافق على وقف فوري للقتال في أوكرانيا دون معرفة ما سيحدث لاحقاً. وأضاف ‌لافروف، في إشارة إلى ​المحادثات الثلاثية بين ​روسيا وأوكرانيا ⁠والولايات المتحدة في ​أبوظبي، ⁠أنه سيكون ⁠من الحكمة مناقشة ⁠الخطوط العريضة للبنية الأمنية المستقبلية في أوروبا أولاً، قبل وقف إطلاق النار في ​أوكرانيا.</p><h2>ترحيب وإشادة</h2><p class='article-text'><br>كما رحب جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون، بانطلاق أعمال المحادثات، مشيداً بالدور الدبلوماسي الذي تضطلع به دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في دعم الجهود الدولية لإحلال السلام، مؤكداً أن استضافتها لهذه المحادثات المهمة تعكس المكانة الدولية التي تحظى بها، والثقة التي اكتسبتها لدى المجتمع الدولي، وتهيئة المناخ الملائم للحوار والتفاهم. وأكد أن دولة الإمارات قدمت نموذجاً للدبلوماسية الفاعلة في تعزيز فرص التفاهم وإيجاد مساحات مشتركة للحوار، مشيراً إلى أن هذه الجهود تعكس إسهامات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دعم الأمن والاستقرار الدوليين، وترسيخ مكانة المنطقة شريكاً فاعلاً وموثوقاً في الجهود الرامية إلى تحقيق السلام.<br>بدورهما، رحب وزيرا خارجية فرنسا وأوكرانيا بالجهود الأمريكية الجارية في أبوظبي والرامية إلى التوصل إلى هدن جزئية. وقال جان نويل بارو ونظيره الأوكراني أندريه سيبيغا في بيان: «فيما تنطلق اليوم محادثات جديدة في أبوظبي، تشارك فيها فرنسا، رحب الجانبان بجهود الولايات المتحدة الرامية إلى إحياء المفاوضات والتوصل إلى هدن جزئية، ومن شأنها أن تشكل خطوة أولى نحو وقف شامل وغير مشروط لإطلاق النار».</p>

عبدالله بن زايد يعرب عن الأمل في أن تسهم المحادثات في اتخاذ خطوات عملية تفضي إلى إنهاء الأزمة

انطلاق مفاوضات بناءة بين روسيا وأوكرانيا في أبوظبي

<p class='article-text'><p class="article-text">محمد بن زايد: <br>«بنظهر أقوى» عكست قوة الدولة وكفاءتها في مواجهة التحديات <br>قوة مجتمع الإمارات وروح مسؤولية أفراده عززتا أمن واستقرار وتقدم بلادنا <br>نواصل مسيرتنا بثقة وثبات نحو المستقبل واستعداد دائم للتعامل مع التحديات<br> <br> محمد بن راشد:<br>فخورون بفرق عملنا وبولاء مجتمعنا وبجنود قواتنا وبرئيس دولتنا وفخورون بالإمارات <br> ناقشنا جاهزيتنا الوطنية للأحداث الاستثنائية التي شهدها العام الحالي <br> أظهرنا للعالم صلابة الإمارات العسكرية والاقتصادية ومرونتها الوطنية وقوة حكومتها<br> <br>أبوظبي - وام<br>أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله» أن الإمارات تواصل مسيرتها بثقة وأظهرت للعالم قدراتها الحقيقية خلال الأحداث.<br>جاء ذلك خلال حضور سموهما جانباً من أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2026 والتي يشارك فيها قيادات ومسؤولون من الجهات الاتحادية والمحلية لمناقشة المصالح الوطنية والأولويات الاستراتيجية التي تستهدف تعزيز منظومة العمل الحكومي على المستويين الاتحادي والمحلي وإشراك جميع القطاعات الوطنية في وضع التصور التنموي للدولة حاضراً ومستقبلاً.<br>ودون صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» على حسابه الرسمي عبر منصة «إكس»: «حضرت وأخي محمد بن راشد جلسة «بنظهر أقوى» ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، والتي عكست مناقشاتها ما أظهرته الدولة من قوة وكفاءة في مواجهة التحديات بفضل وحدتها وكفاءة مؤسساتها وجاهزيتها ووعي شعبها والمقيمين على أرضها، إضافة إلى قوة مجتمعها وروح المسؤولية التي تميزه؛ فكل فرد في هذا المجتمع له بصمة ودور فيما تعيشه بلادنا من أمن واستقرار وتقدم. وستواصل الإمارات مسيرتها بثقة وثبات نحو المستقبل، مستندة إلى إدراك راسخ لطبيعة المتغيرات والتحديات واستعداد دائم للتعامل معها، ومتمسكة بقيمها ومبادئها الراسخة، وواضعة أمنها وسيادتها على قمة أولوياتها».<br>كما دون صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله» على حسابه الرسمي عبر منصة «إكس»: «شهدت برفقة أخي محمد بن زايد رئيس الدولة حفظه الله جلسة رئيسية ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات بعنوان «بنظهر أقوى» ناقشت الجلسة جاهزيتنا الوطنية في المجالات العسكرية والأمنية والاقتصادية والطبية واللوجستية والتعليمية للأحداث الاستثنائية التي شهدها العام الحالي. <br>دولة الإمارات أظهرت للعالم قدراتها الحقيقية خلال الأحداث.. صلابتها العسكرية والاقتصادية ومرونتها الوطنية وقوة وحكمة حكومتها.. فخورون بفرق عملنا.. فخورون بولاء مجتمعنا.. فخورون بجنود قواتنا.. وفخورون برئيس دولتنا... فخورون بدولة الإمارات العربية المتحدة».<br>كما حضرها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام.<br>وقد شهد سموهم جلسة تحت عنوان «بنظهر أقوى» سلطت الضوء على مستوى جاهزية دولة الإمارات في التعامل مع التحديات الاستثنائية التي شهدتها خلال 2026 على مختلف المستويات، ونجاحها في تجاوزها بفضل كفاءة مؤسساتها العسكرية والمدنية ووعي مجتمعها وقوة تماسكه وترابطه.<br>وتناولت الجلسة عدداً من الموضوعات ذات الأولوية، في إطار رؤية شاملة تستهدف تعزيز جاهزية الدولة ومرونتها في مختلف الظروف، وضمان استدامة التنمية واستمرارية الأعمال والخدمات الحيوية، بما يجسد تكامل الجهود الوطنية وكفاءة المؤسسات وقدرتها على مواكبة التطورات والمستجدات إلى جانب الاستعداد لمتطلبات المستقبل، وتعزيز المكتسبات الوطنية لدعم مسيرة دولة الإمارات نحو مستقبل أكثر أمناً واستقراراً وازدهاراً.<br>وأكد المشاركون أن دولة الإمارات ستواصل مسيرتها تجاه المستقبل بخطى قوية وواثقة وأعلى مستوى من الجاهزية، وذلك انطلاقاً من رؤية طموحة تضع الأمن والاستقرار والاستعداد لتغيرات المستقبل وتحدياته في قمة الأولويات.<br>كما حضر الجلسة كل من، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين.<br>كما شهدها، معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس الهيئة الافتراضية بإدارة المجتمع، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الشيوخ والوزراء والمسؤولين في الدولة.</p></p>

رئيس الدولة ونائباه يشهدون جلسة بعنوان «بنظهر أقوى» بحضور أولياء العهود ونواب الحكام

محمد بن زايد ومحمد بن راشد: الإمارات تواصل مسيرتها بثقة وأظهرت للعالم قدراتها الحقيقية خلال الأحداث

<p class='article-text'>وصل الفائض التجاري للصين إلى أكثر من تريليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، رغم تسجيل الواردات أكبر قفزة سنوية لها منذ عام 2021، في وقت تكشف فيه البيانات عن استمرار اتساع الاختلال التجاري مع الشركاء الرئيسيين، لا سيما الاتحاد الأوروبي الذي استحوذ على نحو ثلث الفائض التجاري الصيني منذ بداية العام.<br>قفزت الواردات الصينية بنسبة 42 % في أكتوبر على أساس سنوي، متجاوزة توقعات الأسواق، فيما ارتفعت الصادرات بأكثر قليلاً من 35 %، ليبلغ الفائض التجاري الشهري 105.3 مليارات دولار، وهو أدنى مستوى منذ مايو الماضي، وفق بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية.<br>وخلال الأشهر العشرة الأولى من العام، ارتفع الفائض التجاري بنحو 9 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، التي سجلت خلالها الصين مستوى قياسياً بلغ 1.2 تريليون دولار. وفي أكتوبر وحده، تجاوزت صادرات الصين إلى الاتحاد الأوروبي وارداتها منه بنحو 33.4 مليار دولار، لترتفع الفجوة التجارية بين الجانبين منذ بداية العام إلى أكثر من 310 مليارات دولار.</p><p class='article-text'><br>اختلال تجاري يثير قلق الشركاء<br>وتعيد هذه الأرقام تسليط الضوء على المخاوف المتزايدة لدى الشركاء التجاريين للصين بشأن اتساع الفائض التجاري، في ظل تنامي قدرة المنتجات الصينية على اختراق الأسواق العالمية، بالتزامن مع استمرار ضعف الطلب المحلي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.<br>وقال هاو تشو، كبير الاقتصاديين لدى «غوتاي جونان إنترناشونال هولدينغز» (Guotai Junan International Holdings)، إن الفائض يعكس مرونة قطاع التصدير الصيني وقدرته التنافسية، رغم التحديات المتزايدة التي تواجه التجارة العالمية.<br>ومن المنتظر أن يظل الاختلال التجاري أحد الملفات الرئيسية في علاقات الصين مع شركائها، خصوصاً الاتحاد الأوروبي، حيث يستعد القادة الأوروبيون لاتخاذ تدابير تستهدف التعامل مع ما يعتبرونه مخاطر على الأمن الاقتصادي، وسد الثغرات التنظيمية وتعزيز حماية السوق الموحدة.<br>وفي المقابل، تدافع بكين عن موقفها، إذ أشار مسؤولون صينيون، من بينهم نائب رئيس الوزراء، دينغ شيويه شيانغ، إلى أن الواردات كان يمكن أن تكون أكبر لولا القيود المفروضة على بعض السلع عالية التقنية، مؤكدين أن السوق الصينية توفر فرصاً للشركات والمنتجات من مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'><br>الذكاء الاصطناعي محرك رئيسي للصادرات<br>وتكشف تفاصيل التجارة الخارجية عن الدور المتنامي للصناعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في دعم الصادرات الصينية، مع ارتفاع الطلب العالمي على الرقائق الإلكترونية ومكونات الحواسيب ومعدات مراكز البيانات، في ظل تسارع الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية.<br>وسجلت صادرات المنتجات عالية التقنية نمواً بنسبة 67 % في أكتوبر على أساس سنوي، وهي أسرع وتيرة منذ مطلع عام 2021، فيما قفزت مبيعات الرقائق الإلكترونية والحواسيب بمعدلات تجاوزت 100 % لكل منهما.<br>وبحسب البيانات، استحوذت الرقائق وأجزاء الحواسيب وحدها على نحو 40 % من الزيادة السنوية في قيمة الصادرات الصينية منذ بداية العام، وهو ما يعكس الأهمية المتزايدة لمكونات التكنولوجيا في التجارة الخارجية للصين، فضلاً عن تأثير ارتفاع أسعارها مع توسع بناء مراكز البيانات عالمياً.<br>لكن هذا الاعتماد المتزايد على الطلب الخارجي يطرح تساؤلات بشأن استدامة النمو، خصوصاً إذا تباطأت الاستثمارات الأمريكية في مراكز البيانات أو تراجعت وتيرة الإنفاق العالمي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وتشير قراءة «بلومبرغ إيكونوميكس» إلى أن قوة الصادرات والواردات في أكتوبر تؤكد أهمية الصناعات التكنولوجية للاقتصاد الصيني، لكنها تكشف في الوقت نفسه عن ضعف التعافي الاقتصادي نتيجة محدودية مساهمة الطلب المحلي.<br>ولا تقتصر طفرة الصادرات على مكونات الذكاء الاصطناعي، إذ أظهر تحليل لمجموعة «غولدمان ساكس» امتداد النمو إلى قطاعات صناعية وتكنولوجية متعددة، تشمل الألواح الشمسية والسيارات الكهربائية والبطاريات، المعروفة في الصين باسم «الثلاثة الجديدة»، إلى جانب الروبوتات الصناعية.<br>ومع ذلك، يرى اقتصاديون لدى المجموعة أن جانباً كبيراً من التجارة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي يعتمد على استيراد مكونات ومدخلات ثم تجميعها وإعادة تصديرها، ما يحد من القيمة التي تضيفها هذه الأنشطة إلى الفائض التجاري.</p><p class='article-text'><br>النفط يعزز قفزة الواردات<br>وعلى جانب الواردات، جاء الارتفاع المفاجئ مدفوعاً بصورة رئيسية بانتعاش مشتريات النفط الخام، إذ استوردت الصين نحو 42 مليون طن في أكتوبر، وهي أكبر كمية منذ مارس الماضي. ومع ارتفاع أسعار النفط، سجلت قيمة الواردات أعلى مستوى لها في أربع سنوات، كما ارتفعت واردات المنتجات النفطية المكررة.<br>وتشير هذه الزيادة إلى عودة شركات التكرير الصينية إلى تعزيز مشترياتها وبناء المخزونات، بعدما كانت التوقعات تُرجّح بدء تعويض المخزونات النفطية عبر زيادة الواردات.<br>وامتد زخم الصادرات الصينية إلى أسواقها الرئيسية، حيث سجلت المبيعات نمواً سنوياً تجاوز 20 % إلى الاتحاد الأوروبي، و30 % إلى الولايات المتحدة، و40 % إلى دول رابطة جنوب شرق آسيا «آسيان»، كما أظهرت البيانات الأولية نمواً قوياً للصادرات إلى هولندا والمملكة المتحدة والبرازيل، فيما سجلت المبيعات إلى كوريا الجنوبية وتيرة قياسية.<br>وتعكس هذه المؤشرات اتساع قاعدة الطلب الخارجي على المنتجات الصينية، لكنها تضع الاقتصاد أمام معادلة مزدوجة: الاستفادة من الطفرة التكنولوجية العالمية لتعزيز الصادرات، بالتوازي مع الحاجة إلى تنشيط الاستهلاك والاستثمار المحليين لتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية.</p>

بدعم طفرة صادرات الذكاء الاصطناعي

الصين تسجل فائضاً تجارياً يتجاوز تريليون دولار في 10 أشهر

<p class='article-text'>ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، اجتماعاً تنسيقياً مع أمناء المجالس التنفيذية في الإمارات المحلية، وذلك ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2026، حيث جرى خلال الاجتماع استعراض متطلبات المرحلة المقبلة من التنسيق الحكومي الاتحادي والمحلي، والعمل على تعزيز مجالات التكامل والتعاون وتوحيد الأولويات المشتركة بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين ويدعم قطاعات الأعمال في الدولة.</p><p class='article-text'>حضر الاجتماع، كل من معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، ومعالي راشد العامري، مستشار مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية، ومدير قطاع الشؤون الحكومية في ديوان الرئاسة.</p><p class='article-text'>كما حضر الاجتماع، معالي سيف سعيد غباش، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ومعالي عبدالله محمد البسطي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسعادة أسماء راشد بن طليعة أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وسعادة الدكتور سعيد سيف المطروشي، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة عجمان، وسعادة حميد راشد الشامسي، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، وسعادة محمد سعيد الظنحاني، مدير الديوان الأميري لإمارة الفجيرة، وسعادة خالد راشد الشحي، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة.</p><p class='article-text'>شهد الاجتماع إشادة بالجهود الوطنية التي بذلتها الجهات الاتحادية والمحلية خلال الفترة الماضية في التعامل مع الأوضاع الراهنة، وفي مقدمتها القوات المسلحة والجهات الأمنية وفرق الطوارئ والأزمات والدفاع المدني والإسعاف والخدمات الصحية.</p><p class='article-text'>كما جرى التأكيد على كفاءة وجاهزية البنية التحتية والمنظومة اللوجستية وسلاسل الإمداد، إلى جانب قطاعات الطيران المدني والمصارف والأمن السيبراني والتعليم، وغيرها من القطاعات الحيوية في الدولة.</p><p class='article-text'>وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أن ما تشهده الإمارات من نقلات جديدة في الإنجاز وتحولات في أساليب العمل الحكومي يتطلب مستويات أعلى من التكامل الاتحادي والمحلي والعمل كمنظومة واحدة وفق أولويات وطنية مشتركة مع توحيد المفهوم الأمني الداخلي للجميع، وتعزيز التعاون والتنسيق بين كافة الأطراف المعنية بما يخدم أولويات دولة الإمارات، وتوجهاتها الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>كما أكد سموه أن التحديات الناشئة عن التحولات العالمية وتلك في المنطقة وما تحمله التطورات المستقبلية من فرص كبيرة تحتاج إلى سرعة في اتخاذ القرار وكفاءة في التخطيط وتكامل في التنفيذ بين الاتحادي والمحلي مع أهمية توفير البيانات والمعلومات التي تطلبها الجهات الاتحادية.</p><h2>كفاءة</h2><p class='article-text'>وأشاد سموه بكفاءة الكوادر الحكومية في تخطيط المشاريع الوطنية وتنفيذها ومتابعتها، مؤكداً سموه على أن قيمة هذه الجهود تتضاعف حين تلتقي الخبرات والإمكانات في مسار واحد تضع مصلحة الدولة أولوية قصوى، وأن العمل بروح الفريق الواحد على المستوى الاتحادي والمحلي شرط أساسي لرفع كفاءة الأداء الحكومي في بيئة سريعة التغيّر، مشيراً سموه إلى أن معيار النجاح في المرحلة المقبلة هو الأثر الملموس في جودة حياة أفراد المجتمع ودعم قطاع الأعمال لرفع تنافسية الدولة.</p><p class='article-text'>جرى خلال الاجتماع استعراض مستجدات العمل في عدد من الأولويات والمشاريع والمبادرات الوطنية، ومناقشة مستويات التقدم في تنفيذها، إلى جانب بحث أبرز التحديات التي قد تؤثر في سرعة الإنجاز، واستعراض الحلول والمقترحات الكفيلة بتجاوزها، وتعزيز مواءمة الخطط والاستراتيجيات الحكومية، وتحديد مجالات التعاون التي تتطلب مزيداً من التنسيق وتكامل الأدوار والمسؤوليات خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في رفع كفاءة التنفيذ، وتسريع تحقيق المستهدفات الوطنية، وترسيخ نموذج العمل الحكومي المتكامل على مستوى الدولة.</p><h2>بنية تحتية</h2><p class='article-text'>كما ناقش الحضور عدداً من المشاريع الوطنية الجاري العمل عليها في قطاعات البنية التحتية والبنية الرقمية وشبكة الموانئ والطرق الاتحادية وشبكة قطارات الاتحاد والمنافذ والمطارات، ومبادرات لرفع كفاءة واستقرار سلاسل الإمداد للدولة، إضافة إلى سياسات وطنية لتعزيز الأمن والسلامة المجتمعية، وما تتطلبه من المزيد من التنسيق والتكامل والاتفاق على أولويات وطنية مشتركة، من خلال إطار وطني مُوحد يدعم المسؤولية التنفيذية المشتركة بين الجهات الحكومية الاتحادية والحكومات المحلية.</p>

منصور بن زايد يترأس اجتماعاً تنسيقياً بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية للتركيز على الأولويات الوطنية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن دبي، برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل العمل لترسيخ موقعها في الصدارة عبر الاستثمار في تطوير بنيتها التحتية، وتوفير خدمات ومرافق مجتمعية متكاملة تضمن الترابط المجتمعي، إلى جانب تحديث خطط وسياسات استثمارية تعزز نمو القطاع العقاري وتنافسيته وتدعم استدامة الأصول الوقفية، لترجمة أولويات خطة دبي 2033 بأجندتيها الاقتصادية والاجتماعية والاستراتيجيات الداعمة لها إلى مشاريع وخدمات وفرص استثمارية تواكب نمو الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: «بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نواصل الاستثمار في مستقبل دبي، وستظل أولويتنا دائماً استقرار المجتمع وازدهاره، برؤية تستبق تطلعات الأجيال المقبلة، وتضمن استدامة الخدمات لهم. اعتمدنا خطة شاملة بموازنة 9.59 مليارات درهم حتى عام 2040، لتطوير خدمات ومرافق متكاملة تعزز الترابط المجتمعي، فغايتنا أن يلمس أهل دبي ثمار نموها وتقدمها في حياتهم اليومية وخططهم المستقبلية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول اعتماد ربط مترو دبي بمطار آل مكتوم الدولي، قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «مطار آل مكتوم الدولي أحد أهم مشاريعنا الاستراتيجية لترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للطيران وتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأن تكون دبي مطار العالم. لذلك اعتمدنا مشروع امتداد مترو دبي إلى المطار، بموازنة ملياري درهم، ضمن رؤيتنا لتطوير منظومة نقل متكاملة تواكب طموحات هذا المشروع العالمي، وتدعم التحول الاقتصادي والعمراني للمدينة المحيطة به. ونواصل الاستثمار في بنية تحتية تستبق متطلبات المستقبل، وتعزز ترابط مختلف مناطق الإمارة، وترسخ تنافسية دبي وجاهزيتها لمرحلة جديدة من التنمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي شأن القطاع العقاري، قال سموه: «يواصل القطاع العقاري في دبي أداءه القوي والمرن مدعوماً بثقة المستثمرين وتنوع الفرص الاستثمارية، بما يعكس متانة اقتصاد الإمارة وقدرته على مواكبة المتغيرات العالمية. وانطلاقاً من رؤيتنا لتعزيز استدامة هذا الأداء وجاهزية السوق للمستقبل، اعتمدنا نتائج دراسة مستقبل السوق العقاري في دبي، لتكون مرجعاً استراتيجياً لتوجيه السياسات والقرارات التطويرية بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يدعم مستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 برفع القيمة المضافة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 73 مليار درهم، ويرسخ مكانة دبي أحد أكثر الأسواق العقارية العالمية تنافسية واستدامة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أهمية مواصلة تطوير منظومة إدارة واستثمار أموال القُصّر والوقف، بما يحافظ على الأصول وينمي عوائدها ويضمن استدامة منافعها، وقال سموه: «رسخت دبي نموذجاً رائداً في العمل الوقفي وإدارة أموال القُصّر، بأصول وقفية بلغت قيمتها 13.5 مليار درهم خلال 2025، ونواصل تطوير هذا النموذج لضمان استدامة الأصول وتعظيم أثرها المجتمعي. ووجّهنا مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر بتنويع الاستثمارات وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، لضمان استدامة العوائد لخدمة المستفيدين والمجتمع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك لدى ترؤس سموه اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات لعام 2026، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «ترأستُ اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات. واعتمدنا مشاريع استراتيجية جديدة بأكثر من 11 مليار درهم تشمل الخطة الشاملة لتطوير الخدمات والمرافق المجتمعية حتى عام 2040، مع إعطاء الأولوية لمناطق سكن المواطنين. كما اعتمدنا مشروع امتداد مسار 2020 لمترو دبي إلى مدينة مطار آل مكتوم الدولي، ومن المخطط أن يبدأ تشغيله في عام 2031.. وعلى هامش الاجتماع اعتمدنا نتائج دراسة مستقبل السوق العقاري في دبي، التي تؤكد قوة القطاع ومرونته وتدعم تطويره بالشراكة مع القطاع الخاص. كما وجّهنا بتنويع سياسة الاستثمار في أموال القُصّر والوقف، لتعزيز إدارة المحافظ الاستثمارية وتنويع أصولها ورفع كفاءة عوائدها وضمان استدامتها. برؤية محمد بن راشد، نعمل على الارتقاء بجودة حياة أهل دبي وتعزيز تنافسيتها عالمياً، ونقيس نجاح قراراتنا ومشاريعنا ومبادراتنا بما يلمسه الناس من أثرها في حياتهم كل يوم، وبما تتيحه لأبنائنا من فرص مستقبلية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خدمات متكاملة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، اعتمد المجلس التنفيذي خطة شاملة لتطوير الخدمات والمرافق المجتمعية في المناطق السكنية القائمة والمستقبلية في دبي، بقيمة إجمالية تبلغ 9.59 مليارات درهم حتى عام 2040، في خطوة استراتيجية تعكس مواصلة دبي الاستثمار في تطوير بنيتها الحضرية، وتعزيز كفاءة توزيع الخدمات والمرافق بما يواكب التوسع العمراني، ويرسّخ مكانتها نموذجاً عالمياً في التخطيط الحضري المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تنفيذ الخطة بإشراف اللجنة العليا للتخطيط الحضري في دبي بالتعاون مع بلدية دبي على مراحل تبدأ بإعطاء الأولوية للمناطق السكنية للمواطنين، في إطار رؤية متكاملة لتطوير الأحياء السكنية وتعزيز جاهزيتها للمستقبل، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 وخطة دبي الحضرية 2040، ويرسّخ نموذجاً حضرياً يضع الإنسان والأسرة في صميم أولوياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الخطة تطوير منظومة متكاملة من المرافق والخدمات الأساسية والمجتمعية، بما في ذلك مرافق الأمن والسلامة والصحة والتعليم والرياضة، إلى جانب المرافق المخصصة لكبار المواطنين والأنشطة الأسرية والمجتمعية، بما يعزز سهولة الوصول إلى الخدمات، ويراعي احتياجات مختلف الأجيال، ويدعم الترابط الأسري والتماسك المجتمعي، ويسهم في بناء أحياء متكاملة ومستدامة تواكب النمو السكاني والعمراني لدبي، وتعزز مكانتها باعتبارها المدينة الأفضل في العالم للعيش والعمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مترو دبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمد المجلس التنفيذي مشروع امتداد مسار 2020 لمترو دبي إلى مدينة مطار آل مكتوم الدولي، بموازنة تبلغ ملياري درهم، بالتعاون بين هيئة الطرق والمواصلات ومؤسسة دبي للمشاريع الهندسية ضمن جهود تطوير شبكة النقل العام ومواكبة التوسع المستقبلي للمطار، وتعزيز تكامل منظومة النقل والمواصلات، بما يدعم مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ الطول الإجمالي للمسار الجديد 3 كيلومترات، ويضم محطتين، ومن المخطط بدء تشغيله في عام 2031، ليوفر ربطاً مباشراً بين شبكة مترو دبي ومدينة مطار آل مكتوم الدولي، بما يسهم في تسهيل حركة المسافرين والعاملين في المطار ورواد المناطق المحيطة به، وتوفير خيارات تنقُّل جماعي مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهم المشروع في تقليل الاعتماد على المركبات الخاصة داخل مدينة المطار، وتعزيز سلاسة الحركة المرورية على شبكة الطرق المحيطة بها، إلى جانب تسهيل الوصول إلى المراكز الحضرية في الإمارة، بما ينسجم مع توجهات دبي نحو تطوير منظومة تنقل مرنة ومتكاملة تواكب النمو العمراني والاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يوفر الامتداد ربطاً مع مركز التنقّل في المبنى الغربي لمطار آل مكتوم الدولي، الذي سيكون أحد أكبر مراكز التنقّل في المنطقة، من خلال التكامل مع خط المطار السريع والقطار فائق السرعة اللذين تنفذهما شركة قطارات الاتحاد، بما يدعم الربط بين وسائل النقل المختلفة ويسهّل حركة المسافرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سوق دبي العقاري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الاجتماع، اعتمد المجلس التنفيذي نتائج دراسة مستقبل السوق العقاري في إمارة دبي، التي أجرتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي، حيث تدعم الدراسة أهداف استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 بما في ذلك مضاعفة القيمة المضافة للقطاع في الناتج المحلي لدبي لتصل إلى 73 مليار درهم، وزيادة حجم التعاملات العقارية لتصل إلى 70 %، ما يعزز قيمة السوق في الإمارة إلى تريليون درهم، فضلاً عن مضاعفة قيمة المحافظ العقارية لتصل إلى 20 مليار درهم، كما تُظهر الدراسة قوة القطاع ومرونته واستدامة نموه، حيث بلغت معدلات الإشغال الحالية لعقارات التجزئة 98 %، والإشغال السكني 97 %، فيما سجلت المكاتب معدل إشغال بلغ 94 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشفت الدراسة عن توقعات بإضافة 365 ألف وحدة سكنية جديدة، ونحو 1.1 مليون متر مربع من مساحات المكاتب والتجزئة حتى عام 2030. وتبرز أهمية هذه المؤشرات في دعم قدرة المطورين على التخطيط لتوسع مشاريعهم، بما يعزز جودتها ويسرع إنجازها ويرسخ ثقة المستثمرين بالسوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الدراسة في إطار نهج دبي الاستباقي في التخطيط للمستقبل وفق بيانات ومؤشرات واضحة، ومرونة نموذجها التنموي في مواءمة السياسات والتشريعات مع تطورات السوق العقاري واحتياجاتها المستقبلية، بما يدعم تحقيق التوازن بين العرض والطلب، ويرفع كفاءة التخطيط والتطوير العقاري، ويعزز استدامة نمو القطاع وجاذبيته للاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد نتائج الدراسة أن ريادة القطاع العقاري في دبي تستند إلى الممكّنات التي تتيحها بيئة دبي المحفّزة لهذا القطاع الحيوي ومن أهمها: مرونة التشريعات، وتكامل البيانات والخدمات الرقمية لتيسير الإجراءات وإتاحة المعلومات الموثوقة، إلى جانب توسيع الشراكة مع المطورين والمستثمرين للاستفادة من خبراتهم في تطوير السياسات والحلول العقارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استثمارات وقفية مستدامة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمد المجلس التنفيذي سياسة الاستثمار في أموال القُصّر والوقف، والمقدمة من مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر، والتي تهدف إلى تعزيز إدارة المحافظ الاستثمارية وتنويع أصولها، بما يضمن المحافظة على الأموال وتنميتها، ورفع كفاءة العوائد واستدامتها، وفق أطر استثمارية تدعم استمرارية المنافع للمستفيدين الحاليين والأجيال القادمة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات خطة دبي 2033 بأجندتيها الاقتصادية والاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف السياسة رفع قيمة محفظة الأصول العقارية بـ10 مليارات درهم، إلى جانب نمو متوقع لمحفظة الأوراق المالية بنسبة تتجاوز 35% بحلول عام 2030، من خلال تنويع الاستثمارات وتحقيق التوازن بين العوائد والمخاطر، بالإضافة إلى تفعيل مشاركة القطاع الخاص وفق أحكام الشريعة الإسلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل مجالات الاستثمار العقاري القطاعات السكنية والتجارية والصحية والصناعية والتعليمية، إلى جانب مرافق المعارض والأنشطة الرياضية، بما ينسجم مع توجهات خطة دبي الحضرية 2040، ويسهم في تنويع المحفظة الاستثمارية وتوسيع نطاق الأصول المدرة للعوائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم السياسة تطوير منظومة الاستثمار الوقفي وإدارة أموال القُصّر وفق منهجيات تخطيط واستثمار تستهدف تحقيق عوائد مستدامة، والمحافظة على الأصول وتنميتها، بما يعزز دور الوقف في خدمة المجتمع ودعم القطاعات الحيوية.</div></p>

حمدان بن محمد يعتمد مشاريع جديدة بأكثر من 11 مليار درهم في دبي

رئيس الدولة ونائباه يشهدون جانباً من أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا تأتي النجاحات من فراغ، وإنما من العمل الجاد والجهد العظيم؛ نقول هذا ونحن نشارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سروره بنتائج تقرير التجارة الخارجية لدولة الإمارات للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، والتي أظهرت اقتراب تجارتنا الخارجية غير النفطية من 3 تريليونات درهم، بنمو 10 % عن الفترة نفسها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكي نضع الأمور في نصابها الصحيح، لا بد من الاعتراف أن ثمة جهداً عظيماً بذلته هذه الدولة بقيادتها الرشيدة وحكوماتها الاتحادية والمحلية وفرق عملها الوطنية، هو ما أدى إلى هذه النتائج المبهرة، والتي تستمر صعوداً عاماً بعد عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وجّهنا صاحب السمو نائب رئيس الدولة للاعتراف بهذا الجهد وتقديره، حيث قال سموه تعليقاً على النتائج: «في عام شهد الكثير من التحديات الاقتصادية والسياسية والمتغيرات في حركة التجارة العالمية، ما زالت دولة الإمارات محوراً رئيساً للتجارة الدولية، وما زالت تتعامل بمرونة وكفاءة مع كافة المتغيرات حولها.</div></p><p class='article-text'>وما زالت دولة الإمارات تعزز شبكة علاقاتها، وتوسع أسواق صادراتها، وترسم طريقها المتفرد المتسارع في النمو الاقتصادي المستدام. إنجاز نبارك فيه لرئيس الدولة، ولجميع فرق العمل الوطنية، ولشركائنا الذين راهنوا على نجاحنا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما حققته فرق العمل هذه التي يقودها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يعبر عن هذا الجهد بنتائج حقيقية، ينبغي تسجيلها بمداد من الفخر، فأرقام النتائج ليست مفاجئة لمن تابع فرق العمل الإماراتية وهي تجوب دول العالم للتباحث، ومن ثم توقيع اتفاقيات الشراكات الاقتصادية الشاملة، بتوجيهات القيادة الرشيدة، عدا عن منظومة التشريعات والأنظمة المرنة والتحديثات التكنولوجية المختلفة على البنية التحتية لشبكة الخدمات اللوجستية في الدولة، ومنها وإليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن يتذكر أن الأشهر التسعة الأولى من هذا العام كانت سبعة منها في خضم الأحداث الإقليمية المعروفة، وما نتج عنها من تحديات لوجستية ضخمة، خاصة ما يتعلق بالمرور الآمن عبر مضيق هرمز، يدرك بُعد نظر القيادة الرشيدة، وما اتخذته من إجراءات تحوطية مسبقة، بحيث إن تجارتنا الخارجية زادت بفضل الله تعالى، ثم جهد القيادة وفرق العمل، بدلاً من أن تنخفض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي نقدّر فيه لفرق العمل الوطنية جهدها العظيم الذي أعطى هذه النتائج المتميزة، لا بد من التذكير بالأسباب العضوية لهذا النجاح، والتي تتمثل في الطبيعة الديناميكية لهيكل الاقتصاد الإماراتي وتنوعه، وشبكة العلاقات السياسية والاقتصادية التي بنتها الدولة على مختلف الصعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالاقتصاد الإماراتي اليوم يعتبر الأكثر تنوعاً في رقعة جغرافية ممتدة تضم جنوب ووسط وغرب آسيا، وكامل القارة الأفريقية، كما أن موانئ الدولة تخدم اليوم مساحات أوسع من هذه الرقعة، بينما تعتبر البنية اللوجستية الأكثر تقدماً والأكبر من حيث حجم المناولة والنقل والتصدير وإعادة التصدير للقطاعات غير النفطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستحق الانتباه والإشادة هنا ملحوظتان ذواتا دلالة كبيرة، أوردهما معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، في معرض تعقيبه على النتائج، حيث أكد أولاً أن هذا الإنجاز يؤكد قدرة منظومة التجارة الإماراتية على مواصلة التوسع، وتعزيز تدفقات السلع عبر أسواق العالم،.</div></p><p class='article-text'>والتعامل بمرونة وكفاءة مع المتغيرات والتحديات التي تؤثر في حركة التجارة الدولية، بينما أشار ثانياً إلى أن المؤشرات القياسية للصادرات الإماراتية غير النفطية، التي بلغت 705.8 مليارات درهم، بنمو 21.6 %، تعكس قوة الحضور المتنامي للمنتجات الإماراتية في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الجمع الإيجابي بين منظومة التجارة الإماراتية والنمو المطرد لصادرات المنتجات الإماراتية، يأتي في واقع الأمر من قوة ومتانة ومرونة هذا الاقتصاد، وحكمة القيادة التي أدركت مبكراً أن الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل ليس خياراً استراتيجيا مستداماً، وأن تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط هو الذي سيحافظ على قوة الاقتصاد، ويعزز التنمية الشاملة المستدامة، من أجل مصلحة الوطن والمواطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا نملك مع هذه الحقائق إلا أن نقول «دام عزج يالإمارات».</div></p>

3 تريليونات ثمرة جهد عظيم

<p class='article-text'><div data-empty="false">في 9 أكتوبر 2025، أي قبل 13 شهراً بالتمام، نشرت صحيفة نيويورك تايمز تحقيقاً صحفياً شارك في تحريره وإعداده أربعة صحفيين، وجاء العنوان: "رئيس تنفيذي غامض ومبيعات بمليارات الدولارات: هل تشتري الصين رقائق "إنفيديا" المحظورة؟". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرئيس التنفيذي الغامض المقصود في عنوان "نيويورك تايمز" قبل 13 شهراً، هي أليس هوانغ، وهي مسؤولة تنفيذية في شركة لمراكز البيانات مقرّها سنغافورة وتدعى «ميغاسبيد»، والمتهمة بتنفيذ عمليات تجسس على رئيس إنفيديا جنسن هوانغ. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشابه الكنية بين أليس وجنسن لا تفسير له سوى أنه محض صدفة! </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">موقع هذه المرأة ونشاطها لفت نظر محرري نيويورك تايمز في التقرير الشهر الماضي، وتم معالجة هذه الشكوك بحذر شديد في الصياغة، حيث جاء في العنوان الفرعي للتقرير: (مسؤولة تنفيذية في شركة سنغافورية تُدعى «ميغاسبيد» تلتقي جنسن هوانغ، رئيس «إنفيديا»، في مناسبات اجتماعية. </div></p><p class='article-text'>والآن تخضع الشركة لتدقيق مسؤولين أميركيين بسبب صلاتها بالصين).</p><p class='article-text'>ثم ذكر التقرير بعض المعلومات عن أليس هوانغ، مع ترك أسئلة تفتح الشكوك في خلفيتها ومنصبها والشركة التي تنتمي لها: «ميغاسبيد». ونشرت الصحيفة حينها مجموعة صور مرفقة مع تقريرها، من بينها صورتان تجمعان بين أليس وجنسن هوانغ في أماكن عامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من هي أليس هوانغ؟ </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في يونيو 2024، كانت أليس هوانغ تجلس مع مسؤولين في قطاع التكنولوجيا داخل حانة تطلّ على تايبيه، عندما عرضت استدعاء أحد أكثر رجال الصناعة نفوذاً. وبحسب رواية نقلتها «نيويورك تايمز» عن أحد الحاضرين، قالت: «أراهن أنني أستطيع إحضار جنسن إلى هنا». وبعد ذلك، وصل جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صارت تلك الليلة جزءاً من محاولة الصحافة إعادة بناء سيرة امرأة قليلة الحضور العلني، تمتلك قدرة على الوصول إلى رجل يقود أهم شركة لرقائق الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>وبعد أكثر من عامين، أصبحت العلاقة بينهما موضع اهتمام أجهزة الاستخبارات والكونغرس ومجلس إدارة «إنفيديا»، الذي أعلن فتح تحقيق مستقل في تقارير عن استهداف رئيسه التنفيذي بعملية استخباراتية أجنبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتشكّل صورة أليس هوانغ من مصادر متفاوتة الطبيعة، بينها سجلات شركات، وسيرة مهنية منشورة على الإنترنت، وصور وظهور في مناسبات أعمال، وتقارير تستند إلى مسؤولين اطّلعوا على معلومات استخباراتية سرية.</div></p><p class='article-text'>بعض هذه المواد يكشف أدوارها التجارية، بينما تبقى أجزاء واسعة من حياتها الشخصية ومسيرتها المبكرة غائبة عن السجل المتاح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سيرة بين الإعلام والمال</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أليس هوانغ مواطنة صينية، وتستخدم أيضاً اسم هوانغ لي. ولا تربطها صلة قرابة بجنسن هوانغ، رغم اشتراكهما في اسم العائلة. وبرز اسمها مهنياً من خلال شركة «ميغاسبيد»، العاملة في مراكز البيانات والحوسبة السحابية، والتي يقع مقرها في سنغافورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب سيرة منسوبة إليها في قاعدة بيانات صينية للصناديق الخاصة، بدأت مسيرتها في الإعلام، وعملت مراسلة لدى تلفزيون هونان والتلفزيون المركزي الصيني «سي سي تي في»، قبل انتقالها إلى القطاع المالي. وتورد السيرة أنها عملت مساعدة لرئيس قسم الخدمات المصرفية الخاصة في «إتش إس بي سي»، ثم شغلت منصب نائبة رئيس في «سيتيك سيكيوريتيز»، إحدى كبرى شركات الخدمات المالية الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر في قاعدة «سيمووانغ» الصينية بصورة امرأة ترتدي فستاناً أحمر، إلى جانب تعريف بها بوصفها مديرة صندوق ومديرة تنفيذية في «شنغهاي هيكسي لإدارة الاستثمار». غير أن التحقق الصحفي من مسيرتها الإعلامية بقي ناقصاً.</div></p><p class='article-text'>فقد نقلت «نيويورك بوست» قبل سنة، حين كانت تشتبه في خلفية وطبيعة هذه الشخصية، عن مسؤول في تلفزيون هونان أنه لم يسمع بها، ولم تعثر على ملف لها في موقع التلفزيون المركزي الصيني. كما قالت «نيويورك تايمز» إنها لم تتمكن من تأكيد تجربتيها في الإعلام والخدمات المصرفية الواردتين في سيرتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتربطها التقارير بعد ذلك بصندوق «هيكسي كابيتال» في شنغهاي، الذي استثمر في شركات لأشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وهذه المحطة تضعها في محيط مالي أقرب إلى الأعمال التي ستظهر لاحقاً في «ميغاسبيد»، حيث يجتمع تمويل الشركات وشراء التجهيزات وبناء مراكز البيانات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الطريق إلى «ميغاسبيد»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود الجذور القانونية للشركة السنغافورية إلى «سفن رود إنترناشونال»، المسجّلة في سنغافورة عام 2015، بحسب ما نقلته صحيفة «ليانخه تساوباو» عن هيئة تنظيم الشركات السنغافورية. وفي 2023، انفصل النشاط الخارجي عن شركة الألعاب الصينية «سفن رود»، وأصبح يحمل اسم «ميغاسبيد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مراجعات صحفية للسجلات، تولّت أليس هوانغ منصب المديرة الإدارية في مارس 2023، وانتقلت الملكية آنذاك إلى كيان باسم «هوانغ لي ليمتد». </div></p><p class='article-text'>وفي نوفمبر من العام نفسه، انتقلت إلى شركة حديثة التأسيس اسمها «سويفت داتا»، وكانت هوانغ قد استقالت بحلول ذلك الوقت من منصبها المسجّل مديرةً.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، استمر حضورها العلني مرتبطاً بالشركة، وقد وصفت نفسها أيضاً بأنها رئيستها التنفيذية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتصل هذا المسار بشبكة أوسع من المستثمرين وشركات التكنولوجيا في الصين. ووفق تقرير «نيويورك تايمز» أمس 8 نوفمبر، أظهرت مراجعات لسجلات تجارية وشركات، أجرتها منصّتا «واير سكرين» و«ساياري» و«مركز دراسات الدفاع المتقدمة»، صلات بشركات ساعدت في بناء مركز بيانات كبير خارج شنغهاي يخدم «تنسنت». </div></p><p class='article-text'>وتضمّنت الشبكة استثماراً في شركة للأمن السيبراني تابعة لـ«مجموعة الصين لتكنولوجيا الإلكترونيات»، إحدى كبرى الجهات المصنّعة للتكنولوجيا العسكرية الصينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت الصحيفة عن مستثمرين مطّلعين أن هوانغ وشركاءها استخدموا علاقتها برئيس «إنفيديا» لاستقطاب الأموال والترويج لأعمالهم. </div></p><p class='article-text'>وبذلك، كانت قدرتها على الوصول إلى جنسن هوانغ ذات قيمة تجارية في بيئة تتنافس فيها الشركات على تأمين الرقائق والتمويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مليارات الدولارات في الرقائق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبحت «ميغاسبيد» من كبار عملاء «إنفيديا» في جنوب شرق آسيا. ووفق سجلات تجارية، اشترت الشركة الماليزية المرتبطة بها تجهيزات متقدمة للذكاء الاصطناعي تحتوي على رقائق «إنفيديا» بقيمة لا تقلّ عن 4.8 مليارات دولار، بين يونيو 2024 وفبراير 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضع حجم المشتريات الشركة تحت تدقيق السلطات الأميركية، في ظل القيود المفروضة على وصول الصين إلى الرقائق المتقدمة. </div></p><p class='article-text'>وتناولت التحقيقات احتمال تحويل تجهيزات إلى الصين بالمخالفة لقواعد التصدير. وقالت «إنفيديا» إنها أجرت فحوصاً وزيارات لمنشآت «ميغاسبيد»، ولم تجد دليلاً على تهريب رقائقها، بينما أكدت «ميغاسبيد» امتثالها للقوانين المطبّقة، بما فيها قواعد التصدير الأميركية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب «نيويورك تايمز»، غادرت أليس هوانغ الشركة قبل انكشاف قضية التجسس علناً، لكن توقيت المغادرة وأسبابها وتفاصيل نشاطها اللاحق بقيت غير واضحة. </div></p><p class='article-text'>وأكد جنسن هوانغ، في مقابلة مع «بلومبرغ» أواخر أكتوبر، أنها لم تعد تعمل لدى «ميغاسبيد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">توفّر الصور والمقاطع المنشورة نقاطاً زمنية في علاقة هوانغ برئيس «إنفيديا»، من دون أن تحدد موعد تعارفهما الأول.</div></p><p class='article-text'>فقد ظهرا معاً في لقاء تايبيه في يونيو 2024، ثم في مايو 2025 خارج مطعم بالمدينة بعد عشاء شارك فيه مسؤولون في قطاع الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا تقول الاستخبارات ؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول رواية الاتهام التي نشرتها الصحافة الأميركية إن أليس هوانغ كانت تمرّر معلومات إلى بكين، وإن وزارة أمن الدولة الصينية جنّدتها لجمع معلومات عن رئيس «إنفيديا». </div></p><p class='article-text'>ووفق «نيويورك تايمز»، أشرف وزير الخارجية ماركو روبيو في ربيع 2026 على إعداد مذكرة سرية تلخّص معلومات استخباراتية تتعلق بتجنيدها لاستهداف هوانغ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت «فايننشال تايمز» أيضاً، نقلاً عن أشخاص مطّلعين، أن مذكرة أميركية استندت إلى معلومات استخباراتية وصفت علاقة عاطفية بينهما، وأنها وُزعت على مجموعة محدودة من كبار المسؤولين قبل زيارة ترامب إلى الصين في مايو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الرواية المنشورة، شمل الاهتمام الصيني معرفة المزيد عن رقائق الذكاء الاصطناعي الأميركية، واحتمال التأثير في موقف الشركة من إتاحة أقوى منتجاتها للصين. </div></p><p class='article-text'>ويجعل ذلك وصول هوانغ إلى رئيس الشركة مهماً حتى خارج نطاق الأسرار التقنية، إذ تتيح العلاقة الوثيقة معرفة توجهاته ومداولاته وتقديراته التجارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، رفض المتحدث باسم الخارجية الصينية غو جياكون، في 30 أكتوبر، التقارير عن التجسس، ووصفها بأنها افتراءات وتشويه للصين بلا أساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا ينتظر القضية؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انتقلت القضية إلى الكونغرس قبل اعتراف هوانغ العلني. ففي 5 نوفمبر، أعلن رؤساء لجان الشؤون الخارجية والاستخبارات واللجنة المختارة المعنية بالصين في مجلس النواب أنهم طلبوا منه إحاطة مغلقة في 18 نوفمبر، تتناول تعاملاته مع أليس هوانغ وإجراءات حماية «إنفيديا» من التجسس الأجنبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن مجلس إدارة الشركة أن لجنة من أعضائه المستقلين، بمساعدة مستشار قانوني مستقل، ستتولى التحقيق. </div></p><p class='article-text'>وقال المجلس إنه لا يوجد لديه ما يدعوه إلى الاعتقاد بأن الأمن القومي أو أسرار «إنفيديا» تعرّضا للخطر، مع التعهّد بفحص جميع المعلومات المتاحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما أليس هوانغ نفسها، فتبقى صاحبة حضور تجاري وصور علنية أكثر مما هي صاحبة سيرة شخصية مكتملة.</div></p>

مديرة "بلا سيرة ذاتية".. ماذا فعلت أليس هوانغ بشركة وعائلة رئيس "إنفيديا"؟

<h2>ثاني الزيودي: الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة محور تطوير منظومة التجارة الخارجية</h2><h2>فيصل بن سليطين: 42 ألف مستثمر جديد في سوق دبي المالي خلال النصف الأول من 2026</h2><p class='article-text'>أكدت جلسة عقدت ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2026، بعنوان «الثقة المجتمعية.. أساس قوة الوطن»، شارك فيها معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، وفيصل بن سليطين، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ نموذج تجاري عالمي يقوم على الاستباقية وتنويع الشراكات ومصادر الإمداد، والاستثمار في بنية تحتية تجارية ولوجستية عابرة للحدود بما يضمن استدامة تدفقاتها وتعزيز تنافسيتها، وأن الأمن الاقتصادي لا يقتصر على تلبية احتياجات السوق المحلي، بل يشمل الحفاظ على سمعة الدولة تجاري موثوق.</p><p class='article-text'>وأشار معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي خلال الجلسة، إلى أن تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية تدخل مرحلة جديدة من النمو والابتكار والتنافسية، مؤكداً أن دولة الإمارات تواصل تطوير منظومتها التجارية بما يرسخ مكانتها شريكاً موثوقاً في التجارة العالمية ومركزاً رئيسياً لحركة التجارة والاستثمار.</p><h2>محور رئيسي</h2><p class='article-text'>وأكد معاليه أن توظيف الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة يمثل محوراً رئيسياً في تطوير منظومة التجارة الخارجية، من خلال تحليل الأداء التجاري، واستكشاف الأسواق الناشئة والفرص التصديرية، واستشراف التحولات في أنماط التجارة الدولية والطلب العالمي، وتطوير السياسات التجارية والاستثمارية القائمة على البيانات والأدلة.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الوزارة تواصل تمكين الشركات والمصدرين الإماراتيين من الاستفادة من الفرص العالمية عبر توفير المعلومات السوقية والإرشادات العملية والفرص التصديرية، إلى جانب برامج تدريبية بالتعاون مع الشركات العالمية الرائدة في الخدمات اللوجستية.</p><h2>مسار تصاعدي</h2><p class='article-text'>وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي إن دولة الإمارات نجحت في الحفاظ على المسار التصاعدي لتجارتها الخارجية غير النفطية، حيث سجلت التجارة الخارجية غير النفطية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 إنجازاً جديداً، مع تجاوز قيمتها 2.945 تريليون درهم، للمرة الأولى، محققة نمواً بنسبة 10.1% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025.</p><p class='article-text'>فيما شكلت الصادرات غير النفطية أحد أبرز محركات نمو التجارة الخارجية لدولة الإمارات بعدما سجلت نحو 706 مليارات درهم، لترتفع مساهمتها إلى 24.0% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية، محققة نمواً بنسبة 21.6% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026.</p><p class='article-text'>وأوضح معاليه، أن الاستثمارات الإماراتية الخارجية تمثل أحد أهم الأصول الاستراتيجية لتعزيز قوة الاقتصاد الوطني، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية الخارجية 402.7 مليار دولار، فيما بلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة 63.4 مليار دولار خلال عام 2025، بما يعكس مكانة الإمارات مركزاً عالمياً جاذباً للاستثمار ومنصة رئيسية لتوسع الشركات نحو الأسواق الدولية.</p><p class='article-text'>وذكر معاليه، أن حصة النقل الجوي من إجمالي قيمة التجارة الخارجية للإمارات ارتفعت من 49.8 % في عام 2024 إلى 62.3 % في النصف الأول من عام 2026، مقارنة بحصة بلغت 16.1 % للنقل البحري فيما تغطي شبكات الشحن الجوي الإماراتية أكثر من 200 وجهة حول العالم، وتعكس هذه المؤشرات تنامي أهمية النقل الجوي ضمن منظومة التجارة وسلاسل الإمداد الوطنية.</p><h2>تعزيز الموثوقية</h2><p class='article-text'>وذكر معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة البيانات التجارية، وتعزيز موثوقيتها وحداثتها وسهولة الوصول إليها، من خلال أتمتة عمليات جمع البيانات وإعداد التقارير، وتوفير أدوات تحليل وعرض تفاعلية للجهات الحكومية والقطاع الخاص، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي في تقييم الأداء ورصد المخاطر والفرص الناشئة.</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن تكامل هذه المبادرات يعكس رؤية الإمارات لبناء منظومة تجارية واستثمارية أكثر قوة واستدامة، قادرة على استثمار الفرص الجديدة، بما يعزز تنافسية الشركات الوطنية، ويدعم نمو التجارة والاستثمارات، والصادرات الوطنية ويرسخ مكانة الدولة شريكاً استراتيجياً موثوقاً في الاقتصاد العالمي.</p><h2>سمعة عالمية</h2><p class='article-text'>وأكد فيصل بن سليطين خلال الجلسة، أن الأمن الاقتصادي لا يقتصر على تلبية احتياجات السوق المحلي، بل يشمل الحفاظ على سمعة الدولة كشريك تجاري موثوق.</p><p class='article-text'>وقال: «كل قرار يُتخذ لتعزيز الجاهزية، وكل شراكة تُبنى، وكل التزام يتم الوفاء به، يعزز الثقة، وما قدمته مؤسسات الدولة وشركاتها، يمثل جزءاً من قصة الإمارات والثقة بها».</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن سوق دبي المالي استقطب خلال النصف الأول من العام الجاري أكثر من 42 ألف مستثمر جديد، 71% منهم من خارج الدولة، فيما استحوذ المستثمر المؤسسي، بما يشمل المحافظ والبنوك وصناديق التقاعد، على أكثر من 70% من قيمة التداولات، منها 51% من خارج الدولة.</p><p class='article-text'>وبين أن بورصة ناسداك شهدت 55 إدراجاً بقيمة 91 مليار درهم، كان 43% منها من خارج الدولة، مشيراً إلى أن اكتتاب «دي آي بي القابضة» على أسهم بقيمة ملياري درهم، الذي طُرح الأسبوع الماضي، يعد أول اكتتاب رئيسي في المنطقة تتم تغطيته خلال ساعة ونصف الساعة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الإمارات، إلى جانب حرصها على تلبية احتياجاتها الداخلية، أولت أهمية للحفاظ على التزامات شركاتها الوطنية تجاه عملائها في الخارج، مؤكداً أن هذه الإنجازات لم تكن وليدة اللحظة، بل ثمرة سنوات من العمل والجاهزية.</p>

خلال جلسة «الثقة المجتمعية.. أساس قوة الوطن»:

الإمارات شريك موثوق ونموذج في النمو الاقتصادي

<p class='article-text'>كشف العقيد الدكتور خبير أحمد جاسم المرزوقي، مدير إدارة الأدلة الإلكترونية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي، أن الإدارة تعاملت مع 16 ألف طلب فحص خلال العام الماضي، شملت الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والمواد المرئية والصوتية والبرمجيات والشبكات وأجهزة الاتصالات.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/09/5405794.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>مؤكداً أن التقنيات الحديثة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، أسهمت في تسريع عمليات فحص الأدلة الرقمية وتحليلها، وتوفير الوقت والجهد على الخبراء، إلى جانب تعزيز القدرة على كشف المواد الرقمية المتلاعب بها.</p><p class='article-text'>وأوضح أن عدد طلبات الفحص لا يعكس بالضرورة عدد القضايا أو البلاغات الجنائية، إذ قد تتطلب القضية الواحدة إجراء عدة فحوص لأجهزة مختلفة، مشيراً إلى أن الإدارة تتلقى طلبات الفحص من مراكز الشرطة والنيابة العامة والمحاكم في دبي، إلى جانب طلبات ترد من جهات قضائية وأمنية في إمارات أخرى.</p><p class='article-text'>وقال إن الأدلة الإلكترونية أصبحت عنصراً بالغ الأهمية في التحقيقات الجنائية، نظراً إلى الكم الكبير من المعلومات التي تحتويها الأجهزة الرقمية، ولا سيما الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر، والتي قد تسهم في كشف الجرائم وتحديد ملابساتها وتقديم معلومات فنية تدعم الجهات المختصة في اتخاذ قراراتها.</p><p class='article-text'>وحذر مدير إدارة الأدلة الإلكترونية في شرطة دبي، من وجود بعض الثغرات الأمنية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، التي قد تسهم في وقوع حوادث خطيرة، من بينها حالات الانتحار.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الإدارة أعدت تقريراً مدعماً بالأدلة والملاحظات الفنية، وجرى التواصل بشأنه مع الجهات المعنية، متضمناً توصيات بضرورة معالجة هذه الثغرات وتعزيز آليات التواصل مع الجهات المختصة على مستوى الدول، بما يسهم في الحد من المخاطر المرتبطة باستخدام هذه التطبيقات.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن بعض الأشخاص يقعون ضحايا لعمليات الاحتيال الإلكتروني نتيجة انجذابهم إلى عروض مغرية تُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستشهداً بواقعة تعرض أحد الأفراد للاحتيال والابتزاز بعد مشاهدته إعلاناً لبيع حيوان تتجاوز قيمته الحقيقية 20 ألف درهم، بينما عرضه المحتال مقابل 5 آلاف درهم فقط، مؤكداً أن الفارق الكبير بين السعر الحقيقي والسعر المعلن ينبغي أن يثير الشكوك، ويستدعي التحقق من مصداقية العروض والجهات المعلنة قبل إجراء أي معاملات مالية.</p><p class='article-text'>وأشار المرزوقي إلى أن 90% من عمليات الاختراق ترتبط، بإتاحة الأفراد كميات كبيرة من معلوماتهم وبياناتهم الشخصية عبر حساباتهم الإلكترونية، محذراً من الإفراط في نشر التفاصيل الخاصة التي قد يستغلها المحتالون لتنفيذ جرائمهم، وداعياً إلى تعزيز الوعي بأهمية حماية البيانات الشخصية والحد من مشاركتها عبر المنصات الرقمية.</p><p class='article-text'>وحذر من مخاطر استخدام شبكات الإنترنت اللاسلكية المجانية في الأماكن العامة، خصوصاً عند إجراء المعاملات المالية أو إدخال البيانات الحساسة، مشدداً على أهمية الاعتماد على المتاجر الإلكترونية الموثوقة والمعتمدة عند التسوق أو تنفيذ المعاملات المختلفة، لتجنب الوقوع ضحية للاحتيال وسرقة المعلومات.</p><p class='article-text'>ونبّه إلى خطورة نشر صور المنازل ومحتوياتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما قد تكشفه من تفاصيل تتعلق بالممتلكات والأشياء الثمينة داخلها، الأمر الذي قد يستغله مرتكبو جرائم السرقة في تحديد أهدافهم، مؤكداً أن حماية الخصوصية الرقمية أصبحت جزءاً أساسياً من حماية الأفراد وممتلكاتهم في الواقع.</p><p class='article-text'>وبيّن أن دور إدارة الأدلة الإلكترونية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي يمتد عبر 3 مراحل رئيسة، تبدأ بمراكز الشرطة التي تستفيد من نتائج الفحص في تحديد الإجراءات المتعلقة بالبلاغات، ثم النيابة العامة التي تستند إلى المعلومات والأدلة المتاحة في تحديد الاتهامات التي يمكن توجيهها إلى أطراف القضية، وصولاً إلى المحاكم التي تستعين بنتائج الفحوص وتقارير الخبراء ضمن الأدلة المعروضة عليها للفصل في القضايا.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الإدارة تضم 6 أقسام متخصصة، منها قسم لفحص المواد الصوتية وآخر لفحص الصور والمواد المرئية، إلى جانب 4 أقسام تتولى فحص الأدلة الرقمية الموجودة في الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والشبكات وأجهزة الاتصالات والبرمجيات وقواعد البيانات، بما يتيح التعامل مع مختلف أنواع الأدلة الإلكترونية وفق طبيعة كل طلب فحص.</p><p class='article-text'>وأكد المرزوقي أن توظيف الذكاء الاصطناعي أحدث تحولاً في آليات فحص الأدلة الإلكترونية، من خلال قدرته على فرز كميات ضخمة من البيانات وتحليلها واستخلاص المعلومات المرتبطة بموضوع التحقيق، بدلاً من الاعتماد على الفحص اليدوي الذي قد يستغرق وقتاً وجهداً كبيرين.</p><p class='article-text'>وقدم مثالاً حول عمليات تحليل سجل تصفح الإنترنت في أجهزة الكمبيوتر، موضحاً أن الجهاز الواحد قد يحتوي على آلاف الروابط والمواقع الإلكترونية التي زارها مستخدمه، فيما تساعد أدوات الذكاء الاصطناعي على تصنيف هذه المواقع وفرزها وفق طبيعتها، سواء كانت مواقع للتجارة الإلكترونية أو غيرها، بما يمكّن الخبير من الوصول إلى المعلومات ذات الصلة بالفحص بصورة أسرع.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الإدارة تستخدم تقنيات متقدمة لفرز الصور والمواد المرئية وتصنيفها، إذ يستطيع الخبير البحث عن فئات محددة من الصور أو المستندات داخل عشرات الآلاف من الملفات، دون الحاجة إلى مراجعتها واحدة تلو أخرى.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن هذه التقنيات أسهمت بصورة ملموسة في تقليص الوقت والجهد اللازمين لإنجاز الفحوص، إلا أنه لا يمكن تحديد نسبة ثابتة لاختصار زمن الفحص، نظراً لاختلاف طبيعة القضايا وحجم البيانات والمستندات والأجهزة المطلوب تحليلها من حالة إلى أخرى.</p><h2>تحديات</h2><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بالتحديات التي تواجه خبراء الأدلة الإلكترونية، أوضح المرزوقي أن الزيادة الكبيرة في السعات التخزينية للأجهزة الحديثة تمثل أحد أبرز التحديات، إذ أصبحت الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر تحتوي على كميات هائلة من المعلومات مقارنة بالأجهزة المستخدمة خلال السنوات الماضية، ما يفرض أعباء إضافية على عمليات استخراج الأدلة وفحصها وتحليلها.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن التحدي الثاني يتمثل في تطور تقنيات التشفير التي تعتمدها الشركات المصنعة للأجهزة الإلكترونية، في إطار تنافسها على توفير مستويات أعلى من الخصوصية وحماية بيانات المستخدمين، موضحاً أن أنظمة التشفير المتقدمة تجعل الوصول إلى الأدلة الرقمية واستخراجها أكثر تعقيداً، وتتطلب جهداً فنياً أكبر من الخبراء المختصين.</p><p class='article-text'>وأضاف، أن الانتشار الواسع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي وسهولة الوصول إليها أوجدا تحديات جديدة أمام المختبرات الجنائية، خصوصاً مع إمكانية إنشاء صور ومقاطع فيديو وتسجيلات صوتية تبدو حقيقية باستخدام أدوات متاحة للجمهور، الأمر الذي يستدعي تطوير وسائل الفحص والتحقق من أصالة المحتوى الرقمي.</p><p class='article-text'>وأكد أن شرطة دبي وفرت للإدارة أحدث الأجهزة والتقنيات المتخصصة التي تساعد الخبراء على أداء مهامهم والكشف عن المواد الرقمية المتلاعب بها، مشيراً إلى وجود مسار خاص لفحوص الجرائم المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الإدارة تعتمد في الكشف عن التلاعب بالمحتوى الرقمي على أسس علمية وفنية، ولا تكتفي بالنتائج التي تقدمها أداة تقنية واحدة، بل تستخدم أكثر من وسيلة للتحقق من النتائج ومقارنتها، بما يعزز موثوقية الأدلة المستخرجة.</p><p class='article-text'>وقال، إن تقارير الخبراء التي تقدم إلى الجهات القضائية لا تستند إلى مجرد نتائج آلية، وإنما إلى تقييم فني وعلمي يوضح طبيعة الدليل والأسس التي بُنيت عليها النتائج، مشيراً إلى أن الإدارة تحرص كذلك على معرفة الأسس العلمية والخوارزميات التي تعتمد عليها الشركات المطورة لأدوات فحص الأدلة وكشف التلاعب.</p><p class='article-text'>وأضاف، أن استخدام أكثر من أداة للتحقق من الدليل الرقمي يمثل إحدى الممارسات الفنية التي تتبعها الإدارة، إذ قد يجري استخراج المعلومات باستخدام جهاز أو برنامج متخصص، ثم إعادة التحقق منها باستخدام أداة أخرى للتأكد من دقة النتائج قبل اعتمادها ضمن تقرير الفحص.</p><p class='article-text'>وفي إطار تعزيز كفاءة الكوادر المتخصصة، كشف المرزوقي أن خبراء الإدارة يخضعون سنوياً لاختبارات كفاءة دولية تستند إلى معايير علمية عالمية، بهدف قياس قدراتهم الفنية والتأكد من مواكبتهم للتطورات المتلاحقة في مجال الأدلة الإلكترونية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الإدارة تستعين باختبارات متخصصة من جهات دولية لتقييم أداء الخبراء، واجتياز الاختبارات يعد من المتطلبات المرتبطة بالتدرج إلى المسميات المهنية الأعلى، بما يضمن استمرار تطوير مهارات العاملين ورفع مستوى جاهزيتهم للتعامل مع الأدلة الرقمية المعقدة.</p><p class='article-text'>وكشف عن حصول 6 موظفين من الإدارة خلال العام الجاري على درجة الماجستير في الأمن السيبراني، ضمن الدفعة الأولى من خريجي برنامج الماجستير في الأمن السيبراني بأكاديمية شرطة دبي، معتبراً أن الاستثمار في التأهيل العلمي للكوادر يمثل أحد المرتكزات الأساسية لمواكبة التطور المستمر في أساليب الجرائم الإلكترونية وتقنيات فحص الأدلة الرقمية.</p><p class='article-text'>وشدد المرزوقي على أن التطور التقني المتسارع يفرض على المختبرات الجنائية تحديث أدواتها ومعارف خبرائها بصورة مستمرة، خصوصاً مع تزايد حجم البيانات الرقمية وتطور وسائل حمايتها وإمكانية التلاعب بالمحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن الإدارة تواصل تطوير إمكاناتها لضمان تقديم أدلة إلكترونية دقيقة وموثوقة تسهم في دعم التحقيقات والإجراءات القضائية.</p>

90 % من الاختراقات الإلكترونية تبدأ من نشر البيانات الشخصية

<p class='article-text'>جلين هوبارد<br>أستاذ للاقتصاد والمالية في جامعة كولومبيا<br>مثلت نتائج انتخابات التجديد النصفي، الأسبوع الماضي، رفضاً واضحاً للمسار الحالي لسياسة أمريكا الاقتصادية، وتعبيراً عن قلق الناخبين من تداعيات سياسات إدارة ترامب على القدرة على تحمل تكاليف المعيشة، وآفاق النمو وفرص العمل، فضلاً عن نهجها المتساهل في تنظيم الذكاء الاصطناعي، كما عبر الناخبون أيضاً عن مخاوفهم من الديمقراطيين بشأن التأثير المحتمل لبعض السياسات التقدمية على عجز الميزانية الفيدرالية، الذي يعد كبيراً بالفعل.<br>بناء عليه تلوح في الأفق فرصة سانحة لصياغة أجندة جديدة، تحظى بدعم الحزبين، وتركز على تحقيق النمو، وضمان المشاركة الكاملة في الاقتصاد.<br>لقد تسببت ركيزتا النمو في العقود الأخيرة، وهما التقدم التكنولوجي والعولمة، في حدوث اضطرابات جعلت الكثير من الأفراد والمناطق يشعرون بأنهم لا يجنون ثمار الازدهار الاقتصادي، ثم جاءت ثورة الذكاء الاصطناعي لتفاقم هذه المخاوف.<br>ورغم أن بعض السياسات التي طرحت خلال العقد الماضي أسهمت في دعم أجندة النمو، ومنها التغييرات الضريبية المحفزة للاستثمار في «قانون خفض الضرائب وإيجاد الوظائف» لعام 2017، و«مشروع القانون الكبير والجميل» لعام 2025، إلا أن الرسوم الجمركية والتضخم أثرا في آفاق الاقتصاد والمزاج العام على حد سواء، لذلك فإلى جانب أهمية الحوافز الضريبية والإصلاح التنظيمي هناك حاجة لاتخاذ ثلاث خطوات إضافية.<br>أولاً، يعد دعم البحث العلمي على المستوى الفيدرالي أمراً بالغ الأهمية لتوسيع نطاق الاقتصاد، كما أنه يحقق معدلات عائد مرتفعة، وينبغي للحكومة أيضاً دعم مراكز البحوث التطبيقية في جميع أنحاء البلاد، لتشجيع تحويل الأفكار الجديدة إلى تطبيقات تجارية، كما أن دور الأبحاث المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تعزيز نمو الإنتاجية مستقبلاً، لذا فإن الإصلاحات التي تتيح تحديث شبكات نقل الكهرباء وتوسيعها ستكون حيوية. <br>ثانياً، لا بد من تجديد الدعم للأسواق المفتوحة، وبينما يمكن لسياسات اليوم أن تبرر استثناءات من الانفتاح لدواعي الأمن القومي أو لحماية سلاسل التوريد الحيوية فإن التدخل الواسع في حركة التجارة يأتي بنتائج عكسية، إذ تؤدي الرسوم الجمركية الشاملة إلى رفع تكاليف السلع الوسيطة الضرورية للصناعة الأمريكية. وتشير الدراسات إلى أن المستهلكين والشركات في الولايات المتحدة هم من تحملوا الجزء الأكبر من هذه التكاليف.<br>ويمكن للإصلاح الضريبي أن يعالج المخاوف المشروعة بشأن افتقار الشركات لحوافز كافية للاستثمار والنمو داخل أمريكا، فضريبة التدفق النقدي، التي تعامل فيها الاستثمارات كونها نفقات فورية، ولا تخصم فيها الفوائد من الوعاء الضريبي، من شأنه أن يشجع على الاستثمار، ويقلل الاعتماد على الرافعة المالية، ويفرض ضرائب أكثر فعالية على أرباح الشركات الكبرى، التي تتمتع بقوة سوقية، كما أن إضافة ما يعرف بـ«التعديلات الحدودية» من شأنه أن يلغي الحوافز التي تدفع الشركات، سواء كانت أمريكية أو أجنبية، إلى نقل أصولها أو وظائفها أو أرباحها إلى الخارج.<br>ثالثاً، رغم أن اتخاذ إجراءات صارمة ضد الهجرة غير القانونية أمر مبرر إلا أن فرض قيود واسعة النطاق على هجرة العمالة عالية المهارة، كما ظهر في الهجمات الأخيرة على تأشيرات «H1-B» المخصصة للعمال المهرة، أو على تصاريح التدريب العملي الاختياري للطلاب الأجانب لاكتساب خبرة في وظائف تقنية، يعد أمراً مناهضاً للنمو الاقتصادي، أما فيما يتعلق بمحور «المشاركة الكاملة» ضمن الأجندة الاقتصادية الجديدة، فينبغي تصميمه بهدف إعادة ربط الأفراد بسوق العمل في ظل التحولات الهيكلية المصاحبة للتقدم التكنولوجي وحركة التجارة؛ ففي نهاية المطاف يمثل النمو والاضطراب الاقتصادي وجهين لعملة واحدة.<br>وتتضمن عناصر نهج «المشاركة الكاملة» توسيع نطاق «الائتمان الضريبي على الدخل» لتعزيز العوائد من العمل، وتوفير تدريب فردي أفضل للتكيف مع فرص العمل الجديدة، من خلال «حسابات إعادة التوظيف الشخصية»، إضافة إلى تقديم دعم فيدرالي للكليات المجتمعية، التي تعد المحركات المحلية للتدريب، وإعادة التأهيل المهني.<br>ويمكن تقديم «تأمين على الأجور» للعمال الذين يواجهون فقدان وظائفهم على المدى الطويل، بحيث يغطي هذا التأمين جزءاً من الفارق بين أجرهم السابق، وأجرهم الأولي في وظيفة جديدة، ومن شأن مبادرات كهذه أن تعزز الدعم العام للاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، التي ترفع مستوى الإنتاجية، مع تبديد المخاوف من أن تؤدي هذه الاستثمارات إلى فقدان الوظائف مستقبلاً.<br>وتعد هذه السياسات استجابة عملية للمخاوف المشروعة لدى الناخبين بشأن المستقبل، كما تقدم بديلاً قوياً للنزعة القومية الاقتصادية الشعبوية، فتركيزها على مساعدة الفئات التي استبعدت من سوق العمل يلقى صدى لدى التقدميين، بينما توفر في الوقت نفسه للمحافظين دعماً لأسواق مفتوحة، ونمو اقتصادي مستدام.<br>لقد أظهرت انتخابات التجديد النصفي أن الشاغل الأكبر للجمهور الأمريكي هو تكلفة المعيشة، لذا فإن تبني أجندة ترتكز على «النمو والمشاركة» يمثل نقطة الانطلاق الصحيحة على الصعيد الاقتصادي، وأفضل وسيلة للاستجابة لرفض الناخبين للوضع الراهن. <br>إن تحقيق هذا التوازن بين تحفيز الابتكار وحماية القوة العاملة يتطلب إرادة سياسية متجردة، ترتقي فوق التجاذبات الحزبية، فالأجندة الشاملة ليست مجرد خيار اقتصادي، بل هي مسار استراتيجي ضروري لاستعادة ثقة الناخبين، وضمان استقرار النمو وازدهار المجتمع في المستقبل.</p>

أجندة اقتصادية جديدة للولايات المتحدة

<p class='article-text'>بول غريفيث:<br>حالة عدم اليقين الإقليمي لم تؤثر في خطط تطوير المطارات أو طموحات دبي المستقبلية<br> دبي ورلد سنترال يُخطط لرفع طاقته الاستيعابية إلى 260 مليون مسافر سنوياً<br></p><p class='article-text'>كشف بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، عن ملامح المرحلة المقبلة لقطاع الطيران في الإمارة، مؤكداً استمرار خطط التوسع رغم الاضطرابات الإقليمية، مع استهداف وصول حركة المسافرين عبر مطار دبي الدولي إلى 100 مليون مسافر بحلول نهاية عام 2027، والمضي قدماً في تطوير مطار دبي ورلد سنترال، الذي يُخطط لرفع طاقته الاستيعابية إلى 260 مليون مسافر سنوياً، ضمن رؤية تستهدف إعادة صياغة تجربة السفر بالاعتماد على التكنولوجيا، وتقليص الإجراءات التقليدية.<br>وأوضح غريفيث، في مقابلة مع مجلة «بيزنس ترافيلر»، أن التحديات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط لم تدفع دبي إلى تغيير طموحاتها أو الجداول الزمنية لمشروعاتها المستقبلية، مشدداً على أن سلامة المسافرين والعاملين تظل الأولوية المطلقة، بالتوازي مع مواصلة الاستثمار في البنية التحتية والتقنيات المتقدمة لتعزيز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للطيران.<br>وأبدى غريفيث ثقته بقدرة مطار دبي الدولي على بلوغ حاجز 100 مليون مسافر بحلول نهاية عام 2027، مشيراً إلى أن المطار يتعامل حالياً مع نحو 8 ملايين مسافر شهرياً، بعدما استقبل 95.2 مليون مسافر العام الماضي؛ لكنه أقر بأن الاضطرابات الإقليمية ستترك تأثيراً حتمياً في حركة السفر خلال العام الجاري، متوقعاً تراجع إجمالي أعداد المسافرين إلى نحو 70 مليون مسافر، وهو مستوى وصفه بأنه يظل كبيراً ومقبولاً في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.<br>الأمن والسلامة<br>وفي ما يتعلق بالمخاوف التي قد تدفع بعض المسافرين إلى التردد في السفر إلى دبي نتيجة التطورات الإقليمية شدد غريفيث على أن مطارات دبي لن تعرض المسافرين أو موظفيها عن علم لأي مخاطر، وأن معايير السلامة والأمن تتقدم على جميع الاعتبارات الأخرى.<br>وأضاف أن تجربة السفر لا تقتصر على الإجراءات الأمنية والتشغيلية، بل تشمل أيضاً توفير بيئة مريحة، تراعي احتياجات مختلف فئات المسافرين، سواء كانوا يخوضون تجربة السفر للمرة الأولى، أو لا يعرفون مرافق المطار، أو يواجهون تحديات خاصة تتطلب خدمات ومساعدة إضافية.<br>وأكد أن حالة عدم اليقين الإقليمي لم تؤثر في خطط تطوير المطارات أو طموحات دبي المستقبلية، كاشفاً أنه طرح سؤالاً مباشراً على رئيس مجلس إدارة مطارات دبي بشأن احتمال تعديل الخطط أو الجداول الزمنية بسبب الصراع، فجاء الرد بكلمة واحدة هي «لا»، معتبراً أن هذه الإجابة حسمت موقف المؤسسة من مواصلة مشروعاتها، وفق الرؤية المعتمدة.<br>وفي إطار رؤيته لتطوير تجربة المسافرين أوضح غريفيث أن أحد أبرز أهدافه يتمثل في إعادة الوقت المهدر إلى المسافرين، من خلال إزالة الإجراءات غير الضرورية، التي أصبحت جزءاً من الرحلات الجوية على مدار العقود الماضية.<br>وبشأن القدرة على استيعاب المزيد من المسافرين في مطار دبي الدولي قبل الانتقال التدريجي إلى المطار الجديد أوضح غريفيث أن المطار نجح في تحقيق نمو كبير في الطاقة التشغيلية دون إنشاء مدارج إضافية، رغم التحديات المرتبطة بموقعه داخل المدينة وتخطيط المدارج الحالية.<br>وأضاف أن مطارات دبي تستهدف مواصلة رفع الطاقة الاستيعابية خلال السنوات المقبلة، إلى حين استكمال المراحل اللازمة لنقل العمليات تدريجياً إلى مطار دبي ورلد سنترال DWC.<br>وحول استعدادات الانتقال إلى المطار الجديد، أكد أن التحدي التشغيلي الأكبر يتمثل في تنفيذ عملية التحول على مراحل دون التأثير في كفاءة العمليات داخل مطار دبي الدولي، أو نقل أنشطة شركات الطيران إلى المطار الجديد قبل اكتمال المرافق المطلوبة لاستقبالها. وأوضح أن مبنى المسافرين الحالي في مطار دبي ورلد سنترال يوفر طاقة استيعابية انتقالية، تسمح ببدء نقل بعض العمليات قبل الانتهاء من مشروع التطوير الأكبر.<br>تنسيق دقيق<br>وأشار إلى احتمال بدء «فلاي دبي» نقل أولى طائراتها إلى المطار الجديد خلال العام المقبل، موضحاً أن كل مرحلة من مراحل الانتقال ستتطلب تنسيقاً دقيقاً بين شركات الطيران، والجهات المسؤولة عن البنية التحتية وإدارة عمليات المطارات، لضمان استمرار الخدمات دون اضطرابات تشغيلية أو انتقال مبكر إلى مرافق لم تصبح جاهزة بعد.<br>وفي ما يتعلق ببعد موقع مطار دبي ورلد سنترال عن وسط المدينة والتحديات المرورية التي تشهدها دبي كشف غريفيث عن خطط لتطوير منظومة نقل متكاملة، تربط المطار بمختلف المناطق، تتضمن قطاراً سريعاً مخصصاً لخدمة المطار، يتوقف في عدد محدود من المحطات، بهدف تقليص زمن الرحلة، إلى جانب خطوط سكك حديدية أخرى ومقترحات لقطارات فائقة السرعة، تربط بين إمارات الدولة.<br>وأضاف أن الخطط تشمل أيضاً دراسة حلول تسمح للمسافرين بإنهاء إجراءات تسجيل أمتعتهم، وتسليمها في محطة انطلاقهم بالقطار، بدلاً من الاضطرار إلى حمل الحقائب طوال الطريق إلى المطار، بما يتيح تجربة انتقال أكثر راحة وسلاسة، ويقلل الأعباء المرتبطة بالتنقل بين وسائل المواصلات ومرافق السفر.<br>ووصف غريفيث مشروع مطار دبي ورلد سنترال بأنه فرصة استثنائية قد لا تتكرر إلا مرة واحدة كل جيل لإعادة التفكير في كيفية تصميم المطارات وتشغيلها، مؤكداً أن الهدف الأساسي لا يتمثل في تشييد منشأة ضخمة فحسب، بل في جعل المسافرين يشعرون بالدهشة من سهولة الإجراءات والتنقل داخل المطار، مهما بلغ حجمه أو عدد الرحلات التي يستقبلها.<br>وأوضح أن التصميم المستقبلي للمطار يعتمد على إنشاء 8 مناطق مستقلة نسبياً لصالات المغادرة والوصول، أو ما يُعرف بالكونكورس، تضم كل منها مرافقها الخاصة من صالات الضيافة والمتاجر والمطاعم والمقاهي، بما يسمح للمسافرين بالتوجه مباشرة إلى المنطقة المرتبطة برحلاتهم، والاستفادة من جميع الخدمات التي يحتاجون إليها في نطاق قريب، دون الاضطرار إلى التنقل لمسافات طويلة داخل مبنى مركزي هائل.<br>وأشار إلى أن فلسفة التصميم تقوم على إعادة إنتاج سهولة الحركة والطابع المريح للمطارات الإقليمية الصغيرة داخل مطار عالمي فائق الضخامة، عبر تطوير مجموعة من المرافق الأصغر والأكثر استقلالية وربطها ببعضها البعض في منظومة تشغيلية متكاملة، مع توفير إمكانية الوصول المباشر إلى الطائرات من مناطق السفر المختلفة.<br>مخطط ورلد سنترال<br>وكشف أن المخطط المستقبلي لمطار دبي ورلد سنترال، يتضمن 5 مدارج للطائرات، يُستخدم 4 منها في العمليات التشغيلية في الوقت نفسه، بينما يبقى المدرج الخامس احتياطياً، إلى جانب 8 مناطق كونكورس، تربط بينها شبكة قطارات داخلية، بما يتيح استيعاب ما يصل إلى 260 مليون مسافر سنوياً دون التضحية بسهولة التنقل أو جودة الخدمات.<br>وشدد على أن المشروع يستهدف الجمع بين القدرة الاستيعابية للمطارات العملاقة والطابع العملي للمطارات الصغيرة، بحيث لا يشعر المسافر بأنه يتحرك داخل منشأة شديدة التعقيد، بل داخل مساحة محددة تضم الخدمات التي يحتاج إليها، مع توفير الربط السريع بين مختلف أجزاء المطار.<br>وتطرق غريفيث إلى التحولات المتوقعة في أساطيل شركات الطيران، ولا سيما التوجه التدريجي نحو إحلال طائرات أصغر حجماً محل بعض طائرات «إيرباص A380»، وما قد يثيره ذلك من تساؤلات بشأن تأثيره في حركة المسافرين عبر دبي خلال العقد المقبل.<br>وأوضح أن استخدام الطائرات الأصغر يفرض الحاجة إلى عدد أكبر من فترات الإقلاع والهبوط لنقل العدد نفسه من الركاب، لكنه يمنح شركات الطيران في المقابل مرونة أكبر لزيادة عدد الرحلات اليومية، وتوسيع شبكة الوجهات، بما يوفر خيارات متعددة للمسافرين من حيث مواعيد المغادرة والوصول.<br>واستشهد في هذا السياق بإضافة طيران الإمارات رحلة يومية رابعة إلى مطار غاتويك في لندن، معتبراً أن زيادة تكرار الرحلات تعكس أهمية توفير مرونة زمنية أكبر للمسافرين، بدلاً من الاعتماد فقط على طائرات ضخمة تنقل أعداداً أكبر من الركاب في الرحلة الواحدة.<br>وأشار إلى أن سوق السفر بين لندن ودبي شهد توسعاً استثنائياً، مؤكداً أن السعة المقعدية المتاحة على هذا المسار تجاوزت نظيرتها على خط مطار هيثرو في لندن ومطار جون إف. كينيدي في نيويورك، في مؤشر على الأهمية المتنامية لدبي بوصفها مركزاً رئيسياً للربط الجوي الدولي.<br>واختتم غريفيث بالتأكيد أن مستقبل نمو حركة الطيران في دبي لن يعتمد على زيادة أحجام الطائرات أو أعداد المسافرين وحدها، بل على تحقيق التوازن بين عدد الرحلات وتنوع الوجهات والاستغلال الأمثل للطاقة التشغيلية للمطارات، بالتوازي مع تطوير مطار دبي ورلد سنترال.<br>وأكد أن الجمع بين مرونة تشغيل الطائرات الحديثة، وتوسيع شبكة الوجهات، والاستثمار في البنية التحتية والتقنيات الذكية، سيسمح لدبي بمواصلة تعزيز دورها مركزاً عالمياً للطيران، مع منح المسافرين مزيداً من الخيارات، وتجربة سفر، تتراجع فيها الطوابير والإجراءات التقليدية لصالح السرعة والراحة، واستعادة الوقت.</p>

100 مليون مسافر عبر مطار دبي بنهاية 2027

<h2>الحوار مع إيران يظل ضرورة استراتيجية تفرضها الجغرافيا والمصالح المشتركة</h2><h2>&nbsp;الحرب أكدت صلابة النموذج الإماراتي ومتانة مؤسساته وقوتنا أثبتت جاهزيتها</h2><h2>&nbsp;بلادنا ماضية في التنمية ولن تسمح للأزمات بتحييد مسارها</h2><h2>&nbsp;المنطقة مقبلة على مرحلة طويلة من عدم اليقين الاستراتيجي</h2><h2>&nbsp;الإمارات عارضت الحرب منذ بدايتها وعملت على منع انزلاق المنطقة للصراع</h2><h2>&nbsp;أمن الخليج مسؤولية مشتركة والتنسيق الإقليمي ضرورة ملحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن دولة الإمارات خرجت من أصعب اختبار استراتيجي واجهته منذ تأسيس الاتحاد أكثر قوة وثقة وقدرة على مواجهة التحديات، مشدداً على أن الأحداث التي شهدتها المنطقة خلال العام الجاري أثبتت صلابة النموذج الإماراتي ومتانة مؤسسات الدولة وكفاءة قيادتها وقدرتها على حماية المكتسبات الوطنية وصون السيادة والاستمرار في مسيرة التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه في كلمة خلال ملتقى أبوظبي الاستراتيجي إن الحرب الأخيرة وما أعقبها من تطورات إقليمية كشفت عن أهمية الاستثمار طويل الأمد في القدرات الدفاعية والاقتصادية والمؤسسية، مؤكداً أن الإمارات نجحت في مواجهة التحديات الأمنية مع الحفاظ على استقرارها الاقتصادي ومكانتها الدولية وثقة المستثمرين والشركاء الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، قاد المرحلة بحكمة ووضوح وحزم، واستطاع توجيه الدولة خلال ظروف استثنائية بما عزز مكانة الإمارات ورسخ الثقة الدولية بها، مشيراً إلى أن الأداء المتميز للقوات المسلحة وأنظمة الدفاع الجوي جسد ثمرة عقود من الاستثمار في الكفاءات الوطنية والتكنولوجيا المتقدمة والشراكات الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن أحد أهم الدروس التي أفرزتها الأزمة يتمثل في أن الأمن الوطني لا يمكن أن يقوم إلا على مزيج متوازن من الاعتماد على الذات والشراكات الموثوقة، مؤكداً أن حماية السيادة الوطنية مسؤولية تقع أولاً على عاتق الدولة وقدرتها الذاتية على الدفاع عن مصالحها وأمنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن التجربة أثبتت كذلك أن الردع والدبلوماسية ليسا خيارين متناقضين، بل ركيزتان متكاملتان للاستقرار الإقليمي، موضحاً أن الإمارات أثبتت قدرتها على الدفاع عن أراضيها وسيادتها، وفي الوقت نفسه تواصل التمسك بالحلول السياسية والدبلوماسية باعتبارها الخيار الأمثل لمعالجة الأزمات وتحقيق الأمن المستدام. </div></p><h2>شريك موثوق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن الإمارات تواصل تعزيز دورها كشريك موثوق في أسواق الطاقة العالمية والتجارة الدولية، عبر الجمع بين الدفاع عن المبادئ البحرية الراسخة والاستثمار المستمر في البدائل الاستراتيجية التي تقلص مواطن الضعف وتدعم الأمن الاقتصادي الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن النظام الدولي يشهد تحولات عميقة تمس المؤسسات والتحالفات التي شكلت العلاقات الدولية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، في ظل التغيرات المتسارعة في موازين القوة والمنافسة الاقتصادية والتكنولوجية وتباين المصالح بين القوى الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التحالفات التقليدية ما زالت تحتفظ بأهميتها، لكنها أصبحت أكثر تعقيداً، مع تزايد تأثير الاعتبارات الاقتصادية والتكنولوجية والضغوط الداخلية في صياغة العلاقات الاستراتيجية بين الدول.</div></p><h2>الحوار ضرورة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور أنور قرقاش إن الحوار مع إيران يظل ضرورة استراتيجية تفرضها الجغرافيا والمصالح المشتركة، إلا أن أي حوار مستقبلي يجب أن يقوم على احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والالتزام بالسلوك المسؤول وبناء الثقة من خلال الممارسات الفعلية لا التصريحات وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشأن الإقليمي، أكد معاليه أن المنطقة مقبلة على فترة من عدم اليقين الاستراتيجي تتطلب الصبر والمرونة والواقعية، مشيراً إلى أن دولة الإمارات ستواصل العمل مع شركائها الإقليميين والدوليين لاحتواء التوترات وتعزيز فرص الاستقرار ومنع انزلاق المنطقة إلى مزيد من الصراعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد على أهمية العلاقات الاستراتيجية التي تربط الدولة بالولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الصديقة، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة تطوير آليات العمل والتنسيق الإقليمي، خاصة في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يعزز القدرة الجماعية على مواجهة التحديات المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الاقتصادي، شدد معاليه على أن الحرب لن تحيد الإمارات عن مسارها التنموي، مؤكداً أن الدولة ستواصل تعزيز تنافسيتها العالمية وترسيخ موقعها مركزاً إقليمياً ودولياً للاستثمار والتجارة والتمويل والابتكار والأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الاقتصاد الإماراتي يواصل تحقيق مؤشرات نمو إيجابية، مدعوماً بشبكة واسعة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة وعلاقات التعاون الدولية التي تعزز فرص النمو والتنويع الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد أن المرونة الاستراتيجية أصبحت ضرورة وطنية، موضحاً أن دولة الإمارات استثمرت مبكراً في مشاريع وبنى تحتية استراتيجية مثل خط أنابيب النفط إلى الفجيرة ومحطة براكة للطاقة النووية وشبكة قطار الاتحاد، وهي استثمارات تعزز الأمن الوطني وتحد من آثار الاضطرابات الخارجية وتوفر بدائل استراتيجية طويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالتحولات العالمية، أكد معالي الدكتور أنور قرقاش أن النظام الدولي يشهد تغيرات جوهرية تتطلب قدرة أكبر على التكيف، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تواصل تنويع شراكاتها الاقتصادية والاستراتيجية وتوسيع حضورها في الأسواق الصاعدة، خصوصاً في آسيا وأفريقيا، بما يرسخ مكانتها لاعباً مؤثراً في الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الذكاء الاصطناعي سيشكل أحد أهم محددات النفوذ والقوة خلال العقود المقبلة، مؤكداً أن الإمارات أدركت مبكراً الأهمية الاستراتيجية لهذه التكنولوجيا واستثمرت في تطوير قدراتها وشراكاتها في هذا المجال، انطلاقاً من رؤية تهدف إلى أن تكون الدولة شريكاً فاعلاً في تطوير التقنيات المستقبلية وحوكمتها، وليس مجرد مستهلك لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد على أن أهم ما أثبتته أحداث المرحلة الماضية هو أن قوة الإمارات لا تتمثل فقط في قدرتها على مواجهة الأزمات، بل في قدرتها على تحويل التحديات إلى فرص والانطلاق منها أكثر قوة ومرونة واستعداداً للمستقبل، مجدداً التزام الدولة بالدفاع عن سيادتها وتعزيز شراكاتها والعمل من أجل السلام والاستقرار ومواصلة مسيرة التنمية والازدهار بقيادة صاحب السمو رئيس الدولة.</div></p>

محمد بن زايد قاد الإمارات بحكمة وحزم.. وقواتنا المسلحة أثبتت كفاءة استثنائية

أنور قرقاش: الإمارات خرجت من أصعب اختبار استراتيجي في تاريخها أكثر قوة وثقة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> انطلق اليوم بمقر جامعة الدول العربية أعمال الدورة الثالثة لمنتدى التعاون العربي الصيني في مجال الصحة، لبحث تعزيز الأمن الصحي والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطوير الصناعات الطبية والدوائية، إلى جانب الاستثمار في الكوادر الصحية وتبادل الخبرات بين الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعقد المنتدى على مدى يومين تحت شعار "الابتكار والاستثمار والأثر: نحو مرحلة جديدة من التعاون العربي الصيني"، بالتعاون مع وزارتي الصحة في مصر والصين، وبمشاركة وزراء ومسؤولين وخبراء في القطاع الصحي، ومن المقرر أن يختتم بإعلان مشترك يتضمن خارطة طريق لتعزيز التعاون الصحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش المنتدى، افتتح نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية المعرض العربي الصيني للمستلزمات والتجهيزات الطبية والدوائية، بمشاركة 16 شركة صينية، ويستمر حتى 11 نوفمبر الجاري، بهدف استعراض أحدث التقنيات الطبية وتعزيز فرص الاستثمار والشراكة.</div></p>

منتدى عربي صيني يبحث الشراكة الصحية والذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><br>تفقد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، مركز استشراف المستقبل، واطلع على أبرز إنجازاته ومشاريعه ومبادراته الاستراتيجية، وجهوده في تعزيز الجاهزية المستقبلية للمنظومة الأمنية، وتطوير القدرات الاستشرافية، وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في دعم صناعة القرار، بما يعزز ريادة شرطة دبي وقدرتها على مواكبة المتغيرات والتحديات المستقبلية.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال تفقد معاليه لمركز استشراف المستقبل، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري، واللواء سيف بن عابد، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، والعميد الدكتور خبير حمدان الغسية، مدير مركز استشراف المستقبل، والعميد الدكتور إبراهيم بن سباع، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد أحمد المهيري، مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والعقيد عمر بالعبيدة السويدي، نائب مدير مركز استشراف المستقبل، والمقدم الدكتور عبد الرزاق عبد الرحيم، رئيس قسم التفتيش، وعدد من الضباط.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري أن استشراف المستقبل يشكل أحد المرتكزات الأساسية لتطوير منظومة العمل الأمني والشرطي، من خلال الانتقال من التعامل مع التحديات بعد وقوعها إلى استباقها والاستعداد لها، وتطوير حلول مبتكرة تسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية والجاهزية المؤسسية، مشدداً على أهمية مواصلة تبني أحدث التقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتوظيفها في العمليات الميدانية والأمنية المختلفة، بما يدعم سرعة اتخاذ القرار، ويرتقي بجودة الأداء والخدمات المقدمة للمجتمع.</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن المحافظة على الريادة تتطلب فكراً استشرافياً متجدداً، وقدرة مستمرة على قراءة المتغيرات وتحليل الاتجاهات المستقبلية، وتحويل نتائج الدراسات والأبحاث إلى مبادرات عملية ومشاريع نوعية ذات أثر ملموس، مؤكداً أهمية تعزيز التكامل بين مختلف القطاعات والإدارات العامة ومراكز الشرطة، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي، وترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في الأمن والأمان والابتكار.</p><p class='article-text'>إنجازات نوعية<br>وفي بداية التفتيش، استمع معالي القائد العام لشرطة دبي إلى شرح قدمه العميد دكتور خبير حمدان الغسية، استعرض خلاله أبرز إنجازات مركز استشراف المستقبل، ومؤشرات أدائه، ومشاريعه ومبادراته الاستراتيجية، وجهوده في تطوير منظومة الاستشراف الأمني، وإعداد الدراسات والسيناريوهات المستقبلية، وتعزيز ثقافة التفكير الاستباقي في مختلف القطاعات الشرطية.<br></p><p class='article-text'>واطلع معاليه على أبرز الجوائز والإنجازات التي حققها المركز، واستعرض المركز استراتيجيته التخصصية تحت شعار «استشراف ريادي لأمن استباقي ومستدام»، كما اطلع معاليه على جهود المركز في تصميم مستقبل العمل الأمني حتى عام 2040، من خلال رصد الاتجاهات العالمية والتغيرات التكنولوجية والمجتمعية، وتحليل المخاطر والتهديدات الناشئة.</p><p class='article-text'>دراسات ومشاريع مستقبلية<br>واستمع معاليه إلى عرض حول المخرجات البحثية والمعرفية للمركز حتى سبتمبر 2026، للقطاعين المالي والإداري، والجنائي، في إطار جهود المركز لنشر المعرفة الاستشرافية وتعزيز القدرات المؤسسية في مختلف مجالات العمل الشرطي، واطلع معاليه على جهود المركز في مجال التحول الرقمي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات البحث والتحليل والاستشراف.<br></p><p class='article-text'>ووجه معاليه بأهمية تسريع وتيرة توظيف الذكاء الاصطناعي في مختلف العمليات الميدانية والأمنية والشرطية، والاستفادة من إمكاناته في تحليل البيانات والتنبؤ بالمخاطر وتطوير الحلول الاستباقية.<br>تعزيز الجاهزية <br>كما اطلع معاليه على جهود المركز في تعزيز الوعي المستقبلي وتنمية الكفاءات التخصصية، من خلال البرامج التدريبية والورش والجلسات الحوارية، وتطوير الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية ومراكز الفكر والاستشراف محلياً ودولياً.<br>وأكد معاليه أهمية الاستثمار المستمر في تطوير قدرات الكوادر البشرية، وتمكينها من أدوات الاستشراف والتحليل والتخطيط المستقبلي، وتشجيعها على تقديم الأفكار والمبادرات النوعية.</p><p class='article-text'>مواصلة التميز والريادة<br>وأكد معاليه أهمية الاستمرار على هذا النهج، والمحافظة على المكتسبات المتحققة، ومضاعفة الجهود لتطوير منظومة العمل، وتبني الحلول المبتكرة وغير التقليدية للتغلب على التحديات وتحويلها إلى فرص للتطوير، مع تعزيز التعاون والتنسيق والعمل بروح الفريق الواحد بين مختلف الإدارات والقطاعات، بما يضمن تكامل الجهود وتحقيق أفضل النتائج.</p>

نتائج البحث عن: الأمن العام

272 متميزاً في إدارة مكافحة المخدرات بشرطة دبي

5.9 % نمو إيجارات العقارات الصناعية في دبي خلال عام

خطة استراتيجية للأمن والأمان في أبوظبي 2026–2030

«موانئ دبي العالمية» تنقل مليون حاوية عبر الممرات البديلة

النيابة العامة الأردنية تحيل المتهم بالاعتداء على مرتبات الأمن العام إلى محكمة أمن الدولة

انطلاق مفاوضات بناءة بين روسيا وأوكرانيا في أبوظبي

محمد بن زايد ومحمد بن راشد: الإمارات تواصل مسيرتها بثقة وأظهرت للعالم قدراتها الحقيقية خلال الأحداث

الصين تسجل فائضاً تجارياً يتجاوز تريليون دولار في 10 أشهر

منصور بن زايد يترأس اجتماعاً تنسيقياً بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية للتركيز على الأولويات الوطنية

حمدان بن محمد يعتمد مشاريع جديدة بأكثر من 11 مليار درهم في دبي

محمد بن زايد ومحمد بن راشد: الإمارات تواصل مسيرتها بثقة وأظهرت للعالم قدراتها الحقيقية خلال الأحداث

3 تريليونات ثمرة جهد عظيم

مديرة "بلا سيرة ذاتية".. ماذا فعلت أليس هوانغ بشركة وعائلة رئيس "إنفيديا"؟

الإمارات شريك موثوق ونموذج في النمو الاقتصادي

90 % من الاختراقات الإلكترونية تبدأ من نشر البيانات الشخصية

أجندة اقتصادية جديدة للولايات المتحدة

100 مليون مسافر عبر مطار دبي بنهاية 2027

أنور قرقاش: الإمارات خرجت من أصعب اختبار استراتيجي في تاريخها أكثر قوة وثقة

منتدى عربي صيني يبحث الشراكة الصحية والذكاء الاصطناعي

عبدالله المري: تحويل الدراسات والأبحاث إلى مبادرات ومشاريع